خطة «التعليم» لضمان جودة تصحيح امتحانات الثانوية.. تقسيم درجات السؤال على النتيجة.. المطبعة السرية لن تغلق أبوابها.. تدريب مستشاري المواد على الصياغة الصحيحة.. و«حجازي»: دليلان للم

تظل امتحانات الثانوية العامة هي محور الاهتمام، والهاجس الذي يؤرق المصريين، وتمثل امتحاناتها حالة خاصة على المستوى الرسمي، ويتعدى الأمر نطاق الوزارة لتتحول إلى مسئولية دولة تتكاتف لإنجاحها جهود أكثر من ٧ وزارات، على رأسها التربية والتعليم والداخلية والدفاع، بمعاونة الصحة والتموين والأوقاف والشباب، ويتابع رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات للامتحانات، وسيرها، عندما يبدأ ماراثون الثانوية العامة.

أكثر من ٦٠٠ ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية هذا العام، بطريقة «البوكليت»، وهي التجربة التي بدأت العام الماضي، وتقوم فكرتها على دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحانية واحدة، وتفكيك الأسئلة المطولة إلى أسئلة قصيرة، فتتحول كل نقطة إلى سؤال مستقل، وله مساحة فراغ للإجابة فيه.

العام الماضي
تجربة العام الماضي كانت الأولى التي تخوضها الوزارة بهذه الطريقة، وقد أفرزت مجموعة من السلبيات، فيما يتعلق بوضع الامتحان، وبطريقة تصحيحه؛ ولذلك بدأ قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بقيادة الدكتور رضا حجازي، رئيس القطاع، التخطيط مبكرا هذا العام لتلافي أخطاء العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بوضع الأسئلة وعملية التصحيح، واستقر الرأي على وضع دليلين؛ الأول لواضعي الامتحانات، والثاني للمصححين.

تلافي السلبيات
الدكتور رضا حجازي، قال: إننا نسعى لتلافى سلبيات العام الماضي فيما يتعلق بوضع أسئلة الامتحانات، خاصة فيما يتعلق بأسئلة الاختيار من متعدد، والتي تتمثل في أن توضع لكل سؤال ٤ اختيارات؛ اختيار واحد فقط هو الصواب؛ ولكن العام الماضي بسبب وجود بعض الصياغات غير الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد، أدت إلى وجود اختيارين متشابهين، تمت معالجة ذلك باعتبار كلا الإجابتين صحيح؛ ولتلافي ذلك هذا العام، فإنه سيتم تدريب مديري عموم المواد «مستشاري المواد» باعتبارهم حلقة الوصل مع اللجان الفنية لواضعي الامتحانات التي يتم تشكيلها لاحقا، والتدريب سيكون على طريقة الصياغة الصحيحة واشتراطات الصياغة وخاصة الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»، بحيث يكون هناك اختيار واحد فقط هو الصحيح، وأن يعرف الطالب المطلوب منه بمجرد قراءة رأس السؤال حتى لا يحدث لبس في اللغة، واستخدام العبارات والجمل المباشرة عند وضع الأسئلة.

وتابع: «نفس الشيء فيما يتعلق بالأسئلة المقالية، الطويلة والقصيرة، فيجب أن يكون السؤال المحدد واضحا، حتى تكون الإجابة واضحة ومحددة، وفي امتحانات الثانوية يوجد جناحان رئيسيان وهما الكنترولات، وواضعو الامتحانات».

وفيما يتعلق بنموذج الإجابة، فقد تعهد «حجازي» بأن يكون النموذج واضحا ومحددا، والجديد هذا العام أن نموذج الإجابة سيتم فيه تقسيم درجات السؤال على النتيجة والخطوات، حتى إذا أخطأ الطالب في خطوة يحصل على درجات في باقى الخطوات التي قام بها، وهذا كله يصب في مصلحة الطالب، ويتضمن النموذج كل الإجابات الممكنة، فلكل سؤال إجابة واحدة؛ ولكن صياغة الإجابة قد تختلف من طالب لآخر، وقد تختلف في إجراء الخطوات التي تصل بالطالب إلى الإجابة، وذلك من أجل مراعاة أن هناك معلمين يقومون بالتصحيح، وهم غير متعمقين في المنهج الذي تلقاه الطالب، ومثل هؤلاء يلتزمون حرفيا بنموذج الإجابة، وربما فوت بعضهم الفرصة على طالب في أن يحصل على درجة يستحقها؛ لأن إجابته لم يرد مثيل لها في نموذج الإجابة. 

وأضاف: «سيتم تكليف مديري عموم المواد بأن يضع كل مستشار مادة دليلا لنموذج الإجابة، ويعقد اجتماع فيديو كونفرانس فيما بعد مع رؤساء غرف التصحيح والمصححين لشرح دليل الإجابة، والطرق المختلفة للإجابة على نفس السؤال مراعاة لمصلحة الطلاب، ويكون هذا الاجتماع قبل تصحيح المادة، ويكون هذا الدليل هو المرشد عند تصحيح المادة، وهذا سيمثل خلفية معرفية للمصحح».

طلاب محظوظون
وأكد أن الطلاب هذا العام أكثر حظا من العام الماضي؛ لأن العام السابق كانت التجربة في البداية، أما هذا العام فالتجربة نضجت، والطلاب أكثر خبرة بها، وهذا العام ستطرح الوزارة ٥ نماذج لتدريب الطلاب على الامتحان مع الفصل الدراسي الثاني، منها امتحانان مازالا في إطار السرية، كانا ضمن الامتحانات السرية العام الماضي، وسيتم نشرهما على الموقع الرسمى للوزارة لتدريب الطلاب عليهما، بالإضافة إلى نموذجين آخرين للتدريب، ونموذج خامس على شاكلة الامتحان الذي سيؤديه الطلاب في نهاية العام أيضا، فإنه تمت ملاحظة أن عدد الأسئلة في مواد مثل الفيزياء والرياضيات لا تتناسب مع الوقت المحدد للامتحان، ولذلك يجرى حاليا مراجعة تلك الأمور، وتحديد آليات لوضع أسئلة تتناسب في خطوات حلها مع الوقت، لأنه ربما يكون السؤال اختياريا، ولكن لكي يصل الطالب إلى الاختيار الصحيح فعليه أن يجري عددا من الخطوات، ربما تتسبب تلك الخطوات في ضياع الوقت، وعدم تمكنه من الإجابة على أسئلة أخرى، يعنى الـ٤٥ سؤال كيمياء، كانت متوافقة مع الوقت، ويتم مراجعة ذلك مع المركز القومي للامتحانات، وقد يترتب على نتائج ذلك تقليص عدد الأسئلة في امتحانات الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ولذلك فإنه عند وضع أسئلة هذا العام فإن واضعي الأسئلة سيضعون دليلا للامتحانات يتضمن تحديد الخطوات أو الوقت الذي يحتاجه السؤال للإجابة عليه، وهذا يعني أنه سيكون لدينا دليلان؛ الأول لواضعي الامتحانات والثاني للتصحيح».

وقال الدكتور رضا حجازي إن الطلاب عليهم أن يترقبوا النماذج التدريبية بدءا من مارس المقبل، وعليهم أن يتدربوا على الإجابات القصيرة، ووجه نصيحة للطالب بأنه أثناء المذاكرة يضع سؤالا حول كل عدد من الأسطر، وذلك كفيل بأن يجعله يتذكر الإجابة عندما يتعرض لسؤال مشابه.

وأشار إلى أن الأوزان النسبية في أسئلة التذكر والأسئلة المقالية، والأسئلة الموضوعية ستكون نفس نسب الأعوام الماضية، والمواصفات قد تكون واحدة.

الغش الإلكتروني
وحول مكافحة أعمال الغش الإلكتروني، قال: «إن هذا العام سيشهد زيادة أفراد الأمان داخل لجان سير الامتحانات، وسيكون هؤلاء مكلفين بتعقب أجهزة المحمول وضبطها قبل دخول الطلاب بها إلى اللجان، وسيتم زيادة عدد العصى الإلكترونية، بحيث يكون مع كل مراقب دور عصا إلكترونية للكشف على المحمول، حتى إذا تدافع الطلاب على أبواب اللجنة الرئيسية، وتسلل بينهم من يحمل جهاز موبايل أو وسيلة للغش، يتم ضبطه عند مراقب الدور، وكذلك فإنه سيتم تعديل القرار الوزارى رقم ٥٠٠ الخاص بعقوبات الطلاب الغشاشين؛ ليتوافق مع نصوص القرار الجمهوري بالقانون رقم ٧٣ لمكافحة الغش، وهذا القانون يجرم حيازة المحمول داخل لجان الامتحانات، ويغلظ العقوبات لتصل للسجن والغرامة لكل من يشترك في أعمال الغش في الامتحانات.

وعن طباعة الامتحانات هذا العام، قال الدكتور رضا حجازي إنه لم يتحدد بعد إذا كانت الجهة التي تولت طباعة الامتحانات العام الماضي، هي التي ستتولى طباعته هذا العام أم لا، لكن المؤكد أن طباعة الامتحانات ستكون خارج التربية والتعليم، موضحا أنه بالنسبة للمطبعة السرية بالوزارة، فإنها لا تمتلك الماكينات التي يمكنها طباعة البوكليت بهذه الكيفية، وحول مستقبلها، قال: «لن تنتهى المطبعة السرية ومن الممكن أن يتم استغلالها بكامل طاقتها في طباعة امتحانات الدبلومات الفنية، أو الاستعانة بها في أعمال الوزارة الأخرى، ولن يضار العاملون بها».