تجديد حبس موظفة بتهمة النصب على المواطنين في مصر الجديدة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح، تجديد حبس موظفة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة سكرتيرة محافظ القاهرة، للنصب على المواطنين وتزوير المحررات العقارات للهدم والبناء.

وكانت معلومات وردت لضباط قسم مباحث المرافق مفادها أن "س. م" موظفة؛ تنصب على المواطنين، وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تراخيص للمحال، وتراخيص هدم وبناء لبعض العقارات، عقب إيهامهم بأنها تعمل سكرتيرة بمكتب محافظ القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، وأمكن التوصل للمجني عليهما كل من "ع.ح"، صاحب مطعم، وبسؤاله قرر باستيلاء سالفة الذكر منه على 2000 جنيه نظير إنهاء تراخيص المحل ملكه، وتسليمه المضبوطات الخاصة به المتحفظ عليها بمخزن حي الوايلي، ومحمد أحمد، تاجر دواجن، بسؤاله قرر باستيلائها على 131 ألف جنيه، نظير إنهاء إجراءات الهدم والتراخيص للعقار ملكه، الكائن 6 شارع المستنصر ـ منشية الصدر ـ دائرة قسم شرطة الوايلي.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي تتردد عليها المتهمة أسفرت إحداها عن ضبطها وبحوزتها أوراق خاصة بالعقار رقم 6 شارع محمد إبراهيم من شارع سليم الأول ـ دائرة قسم شرطة الزيتون وأوراق خاصة بالعقار رقم 6 شارع المستنصر ـ منشية الصدر ـ دائرة قسم شرطة الوايلي، و4 بطاقات رقم قومي تحوي بياناتها "عناوين مختلفة"، ودفتر توفير بنك القاهرة مودع به مبلغ 87.546 جنيها باسم المتهمة، و2 هاتف محمول.

وعقب ضبطها حضر "ش ح س" مدير متابعة بحي الوايلي، الذي قرر بقيام المتهمة المضبوطة بالاتصال به هاتفيًا، وادعت أنها الدكتورة سهير، وتعمل سكرتيرة بمكتب المحافظ وتوجيهه بعدم إزالة أحد الأكشاك بدائرة حي الوايلي وغلق بعض المحال.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع، وأضافت أن المبلغ المالي المودع بدفتر التوفير من متحصلات نشاطها الإجرامي، كما أقرت بصحة ما جاء بأقوال الأخير.