«مشروعات النواب» تسعى لإحياء قانون منع تداول الطيور حية.. رئيس اللجنة: هدفنا تطوير الصناعة.. برلماني: مافيا تجارة الدواجن تحارب المنظومة الجديدة.. والزراعة: ننسق مع أصحاب «الرياشات»

عقب دخول فيروس أنفلونزا الطيور مصر عام 2008 أصدر مجلس الشعب في حينها القانون رقم 70 لسنة 2009 الذي يقضي بمنع تداول الطيور حية، وجاء القانون ليحد من انتشار الفيروس بين المحافظات المختلفة.

وتم تطبيق القانون بشكل جزئي حتى اندلعت ثورة 25 يناير، وبعدها لم يتم تفعيل التشريع الذي بات حبر على ورق.
وأخيرا قررت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب إعادة الروح للقانون المشار إليه مرة أخرى، ولكن هذه المرة وفق منظومة تراها اللجنة متكاملة تضمن تطبيق القانون وفي نفس الوقت عدم إلحاق الضرر لأصحاب محال بيع الطيور حية، وهي المحال المعروفة بـ"الرياشات".

تطوير الصناعة
وأكد محمد يوسف رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن هدف اللجنة من فتح ملف تداول الطيور حية هو العمل على تطوير صناعة الدواجن وخلق البيئة المناسبة لمحاصرة فيروس أنفلونزا الطيور والقضاء عليه.

وأضاف "نعمل أيضا على تطبيق قانون منع تداول الطيور حية، وفي نفس الوقت عدم إلحاق الضرر بالعاملين وأصحاب الرياشات من خلال تطوير محلاتهم، ومدهم بالقروض البسيطة التي تسمح لهم بشراء التجهيزات التي تمكنهم من بيع الطيور المبردة، والمجمدة".

مافيا سوق الدواجن
وتوقع حسام العمدة، عضو مجلس النواب أن يتم مقاومة هذه التوجه من قبل من أسماهم بمافيا سوق الدواجن الحية بمصر، معتبرا أن المنظومة الجديدة ستهدد المكاسب الكبيرة التي يحصل عليها كبار تجار الدواجن الحية".

وطالب العمدة بوضع جدول زمني لتطبيق المنظومة الجديدة، حتى يمكن تلافي سلبيات التطبيق في المراحل الأولى.

التطبيق على مراحل
ومن جانبها قالت مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، لابد من تطبيق القانون بكل حسم، ولكن في نفس الوقت سنقوم بالتنسيق مع أصحاب الرياشات، وأخذ رأيهم في كيفية التطبيق الذي سيتم على مراحل.

وأضافت "نعتبرهم شركاء لنا، وسنعمل على عدم التسبب في ضرر لهم من خلال السماع لمقترحاتهم، وبحث إمكانية مساعداتهم".