برلماني يتهم نائب وزير الزراعة بتدمير صناعة الدواجن لصالح الـ8 الكبار.. منى محرز ترد: منع تداول الطيور حية هدفه صحة المواطنين.. ورئيس مشروعات البرلمان: نتبنى الفكرة للصالح العام

اتهم إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، القائمين على فكرة تفعيل قانون منع تداول الطيور حية بالأسواق، بالسعي إلى تدمير صناعة الدواجن في مصر لصالح من أسماهم بالـ8 الكبار.

التحكم في السوق
وقال خلال مناقشة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اليوم لفكرة تحويل محال بيع الطيور حية المعروفة بـ"الرياشات" إلى محال لبيع الدواجن المحلية المجمدة والمبردة بدعم من الدولة "تفعيل هذه الفكرة سيقضي على أصحاب مزارع الدواجن الذين لا يمتلكون مجازر لذبح إنتاجهم، وبالتالي سيتحكم في سوق الدواجن الكبار الذين لا يتعدى عددهم 8 شركات يمتلكون مجازر كبيرة".

وأكد غطاطي أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين يتم فيها تداول الطيور حية دون أي خطورة، مشددا على أن أصحاب المجازر أنفقوا ملايين الجنيهات ولم يكن الربح مناسب بالنسبة لهم، ويسعون الآن إلى منع بيع تداول الطيور حية حتى يذهب اليهم أصحاب المزارع بإنتاجهم، بالتالي يتحكموا في سوق الدواجن.

تفعيل القانون
واعترض محمد يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان على حديث غطاطي، مؤكدا أن اللجنة تبنت الفكرة من منطلق الصالح العام، وبهدف الحفاظ على صحة المصريين.

وقال: "قانون منع تداول الطيور حية موجود بالفعل، ونسعى فقط لتفعيله، ومساعدة أصحاب محال الرياشات في تطوير أماكنهم بما يمكنهم من بيع الطيور المجمدة والمبردة".

محاربة إنفلونزا الطيور
من جانبها قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن فكرة تطوير محال بيع الطيور حية هدفها فقط الحفاظ على صحة الناس، ومحاربة فيروس إنفلونزا الطيور، وليس لمصلحة أحد على حساب الأخر.

وأضافت خلال الاجتماع: "هدفنا المصلحة العامة، وأن نتعامل مع الدواجن بداية من المزرعة وصولا للمستهلك بطريقة علمية صحية سليمة".

وتابعت: "يكفي أن نعرف أن دولة مثل السودان لا يتم تداول الطيور حية بها، ونفس الأمر في دول مثل تونس والسعودية".