أزمة في «المالية» بسبب الإقرارات الضريبية

وقعت أزمة قوية بوزارة المالية بسبب طباعة الإقرارات الضريبية ووجود نقص في الإقرارات بالتزامن مع بدء موسم الإقرار.

وأفادت مصادر مطلعة أن من المقرر طباعة كمية أكبر من الإقرارات الضريبية هذا الموسم عن العام السابق، إلا أن اتضح أن المطبوع حتى الآن لم يصل إلى النسبة المستهدفة.

وتستعد مصلحة الضرائب المصرية للموسم الضريبي الذي يبدأ من 1 يناير المقبل 2018، من خلال خطة عمل واسعة تستهل بطبع الإقرارات الضريبية.

وتعمل مصلحة الضرائب على رفع عدد مطبوعات الإقرارات الضريبية من 6.5 ملايين إقرار إلى 8 ملايين إقرار ضريبي تجنبًا لحدوث عجز في القرارات والوقوع في مشكلات بين مأموري الضرائب والممولين.

ويبدأ موسم الإقرار الضريبى مطلع شهر يناير المقبل وينتهي في آخر مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين "الأفراد" ويبدأ مطلع يناير وينتهى آخر أبريل من كل عام بالنسبة للأشخاص الاعتباريين "الشركات".

وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب إن هناك زيادة جديدة في عدد مطبوعات الإقرارات الضريبية، وذلك في ضوء تحديث البيانات الجديدة بالنسبة للممولين وخضوع شرائح جديدة لمنظومة الدفع الضريبي.

ووفقًا لمصلحة الضرائب المصرية فإن هناك أنواعا من الإقرارات الضريبية منها الإقرار الضريبى على مجموعة صافى الدخل للأشخاص الطبيعيين، الإقرار الضريبى على مجموع صافى الدخل للشركات والنشاط المهني والثروة العقارية، الإقرار الضريبى على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجارى والصناعى غير المؤيد بحسابات، إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية شركات البحث عن البترول وإنتاجه، إقرار ضريبي على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين.