محافظ الإسكندرية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة
ترأس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف على مشروعات المنطقة التي تخدم اﻹسكندرية، والنشاط الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشكلات التي تعوق عملهم، والاطمئنان على وضع العمالة بها، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات التي تعمل على انتعاش الاقتصاد.
جاء ذلك بحضور أسامة طلبة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، والمهندس أحمد عثمان رئيس حي العامرية ثان، وأعضاء مجلس إدارة هيئة العامة للاستثمار.
وأكد المحافظ على أهمية توفير فرص عمل لشباب الخريجين ومتابعة المستثمرين بمدي إلتزامهم بتوفير فرص العمل التي تم الاتفاق عليها خلال تقديم مشاريعهم، مشيرًا إلى حرص الحكومة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.
وأوضح، أننا نعمل على تدعيم المناخ الاستثماري بالإسكندرية وهو ما يشجع على توفير فرص عمل لأهالي الإسكندرية، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكافة المستثمرين وتقوية جسر الثقة بينهم وبين الدولة، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية وخاصة في منطقة غرب الإسكندرية، والعمل على خلق مشاريع هادفة خارج الصندوق وفي إطار القانون، مؤكدًا أنه يعمل جاهدا على حل مشكلات مختلف المصانع والمشاريع الاستثمارية بها التي بدورها تساهم في جلب المزيد من المستثمرين.
وخلال الاجتماع؛ استمع المحافظ لعرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم استعراض أهم المشروعات التي تخدم محافظة الإسكندرية ونشاطات الهيئة ومدى مساهمتها في نمو الصادرات ومعدل الإستثمارات والنشاط الصناعي ومدى توفر فرص العمالة المصرية والأجنبية بالمشروعات، ومراحل تطور المشروعات ورؤس الأموال بها، وكذا تطور التكاليف الاستثمارية لها.
يذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 1976، وتقام على مساحة 1353 فدان، تنقسم إلى 68% منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي 32% مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي على شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي.
