حالات طلب النيابة تقارير الخبراء وطبيعة مهامهم
تتطلب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مختلف القضايا، طلب رأي ذوي الخبرة الفنية كلٌ في تخصصه؛ وذلك تحقيقًا لأقصى درجات العدالة الضامنة لحقوق أطراف النزاعات القضائية.
وقال المستشار "محمد عبدالسلام"، قاض سابق بالجنايات، إن النيابة العامة تطلب من طبيب أو شخص له خبرة فنية في مجال إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق، وعلى المحقق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته، كما يجب على الأطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال خبرة أن يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل ما لم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
وأضاف القاضي السابق بالجنايات أن طلب تقرير الخبير يكون وجوبيًا في حالات معينة وهى:
1- بيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية.
2- تحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها.
3- تحديد الحالة النفسية والجسمانية للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهدة الصحيحة للأحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع.
4- بيان سن المتهم أو المجني عليه حال عدم وجود مستندات تثبت ذلك.
طرق رد الخبير:
يحق للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية.
يتم تقديم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه خلال 3 أيام.
يبين طلب الرد أسبابه ويترتب عليه عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من النيابة العامة.
طلب الخبير وضوابط مهامه:
- للخصوم الاستعانة بخبير استشاري وطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق، وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل المحقق السابق على ألا يترتب على ذلك تأخير سير الدعوى.
- يقدم الخبير تقريره كتابة في الميعاد المحدد الذي يحدده عضو النيابة أو المحكمة، وإذا تعدد الخبراء ولم يصلوا إلى رأي مشترك قدم كل منهم تقريرًا منفصلًا.
-يجوز أن يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الأطراف وله بغية التزود بإيضاحات إضافية لإعداد تقريره أن يطلب الإذن بالاطلاع على الأوراق، وحضور سماع الشهود، والمتهم وتوجيه أسئلة مباشرة لهم.
- كما يجوز أن توضع تحت تصرف الخبير الأدلة المادية، وفحص جسم المتهم بما في ذلك أخذ عينات دم.. متى كان الفحص مناسبا للقضية، ويتم فحص أو تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعين والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة.
-لا يكون تقرير الخبير ملزمًا للنيابة العامة أو المحكمة، ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب أن يكون مسببًا، ويجوز طلب تقرير إضافي من الخبير نفسه أو من آخر إذا احتوى التقرير الأول على أوجه نقص، كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير آخر إذا ثار شك حول صحة التقرير الأول.
