فرض رسوم إغراق على حديد التسليح الصيني والتركي لمدة 5 سنوات
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.
وقال الوزير إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول "الصين وتركيا وأوكرانيا"، حيث قدموا كل المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية.
وفي هذا الإطار، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع تلقى طلبًا من عدد من المنتجين يمثلون نسبة كبيرة من الصناعة المحلية بفرض الرسوم، حيث قام القطاع بدراسة الطلب وتم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق بتاريخ 1/ 1/ 2017 للصناعة المحلية، كما تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى المصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق وسفارات كل من "الصين وتركيا وأوكرانيا" بالقاهرة لتوزيع قوائم الأسئلة على كل المنتجين والمصدرين للمنتج المعني غير المعروفين لسلطة التحقيق، والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق، وتم منح كل الأطراف السابقة مهلة 37 يومًا من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد، خلال الفترة من 28/ 2/ 2017 إلى 7/ 5/ 2017.
وأشار إلى أن سلطة التحقيق قد تلقت ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التي كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها، وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها، في غضون ذلك تم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية بتاريخ 22/ 5/ 2017 لمناقشة تقرير فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة لمكافحة الإغراق، والتي انتهت بالموافقة على فرض رسم مؤقت لمدة أربعة أشهر، لافتًا إلى أنه تم عرض الأمر على اللجنة الاستشارية والتي أوصت بمد الفترة لمدة شهرين ليصل إجمالي فترة تطبيق الرسوم إلى 6 أشهر تنتهي في 6 ديسمبر 2017.
وقال رئيس قطاع المعالجات التجارية، إنه خلال الفترة من 22/ 7/ 2017 إلى 30/ 7/ 2017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التي تمثل الصناعة المحلية، وكذلك خلال الفترة من 10/ 7/ 2017 إلى 28/ 7/ 2017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التركية والأوكرانية المتعاونة؛ وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتًا إلى أنه تم إرسال نسخة من النص غير السري لتقرير الحقائق الأساسية والنتائج بتاريخ 16/ 10/ 2017 إلى كل الأطراف المعنية المتعاونة، ومنحهم مهلة 10 أيام من تاريخ الاستلام للتعليق عليه، وتم مد المهلة المحددة لمدة 7 أيام أخرى للأطراف التي طلبت ذلك.
وأكد السجيني أن القطاع أعد التقرير النهائي والذي توصل فيه إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF، وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كل من الصين وتركيا وأوكرانيا وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعها بتاريخ 22/ 11/ 2017 لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته سلطة التحقيق والذي انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين، تركيا وأوكرانيا، وتم عرض توصياتها على وزير التجارة والصناعة والذي وافق على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية، وأصدر القرار الوزاري بإقرار هذه الرسوم، والتي يبدأ سريانها اعتبارًا من تاريخ إصدار الرسوم المؤقتة في يونيو 2017 ولمدة خمس سنوات، موضحًا أن قطاع المعالجات التجارية سيقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية بنتائج هذا التحقيق.
