الجندي يطالب وزير الصناعة بالتراجع عن قرار إغراق حديد التسليح

تقدم مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المهندس قابيل وزير الصناعة والتجارة، مطالبا بإلغاء قرار مد رسوم الإغراق على الحديد المستورد. 

وقال إنه وللمرة الثانية يصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسوم إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو حتى ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% على الواردات الأوكرانية.

ويقصد بـ"إغراق الواردات" هو قيام الدولة المصدرة لمنتج بعينه، بتصدير هذا المنتج إلى دول أخرى بأسعار أقل من أسعار بيعه محليا، بما يؤثر سلبًا وهو الأمر الذي ينطبق على قضية إغراق واردات الحديد.

وذكر الجندي في طلب الإحاطة أن سياسة رسوم اغراق الحديد المستورد يؤثر سلبًا وهو بمثابة قرار انعدام المنافسة بين المستورد والمحلي وأن هذا القرار لصالح رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر،

وهاجم الجندي وي لزير الصناعة والتجارة واصفًا هذا القرار بالعشوائي وغير المدروس ولا يراعي البعد الاجتماعي للحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر والذي تسبب في ارتفاع سعر طن الحديد إلى 13 ألف جنيه للمستهلك رغم انخفاض الأسعار العالمية لخام البليت والخردة من 30 دولارا إلى 20 دولارا. 

وأكد النائب مصطفى الجندى، أن سعر طن الحديد ارتفع بقيمة 3000 جنيه مرة واحدة ليتعدى سعر الطن إلى أكثر من 13 ألف جنيه وهو قابل للزيادة بسبب هذا القرار الذي لن يستفيد منه سوى حفنة من كبار رجال الأعمال من مصنعى الحديد في مصر، إضافة إلى الآثار السلبية لهذا القرار على المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بصفة عامة وعلى قطاعات التشييد والبناء والثروة العقارية بصفة خاصة التي يضربها في مقتل.