بالفيديو والصور.. ننشر تفاصيل الحكم ببراءة "المغربى" فى "الاستيلاء على أراضى الدولة" .. المهدى: "عضاضة" تصالح مع "المجتمعات العمرانية".. والنيابة: وزير الإسكان الأسبق خصص أراضى بأسعار متدنية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حضوريًا، ببراءة أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق وغيابيا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل رجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، بالتصالح وبإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة فى القضية التى اتهما فيها بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بمبلغ 25 مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار جاد وبعضوية المستشارين عبد الشافى السيد وسامى زين الدين وبسكرتارية ياسر عبد العاطى ووائل فراج.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما فى غضون الفترة من12 فبراير 2008 حتى 6 مايو 2008 حصل المتهم الأول "المغربي" لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض باسم المتهم الثاني، ووافق على أن تتم المعاملة المالية على هذه الأرض وفقًا لسعرها وقت تخصيص الأرض، وليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوى صادرة في واقعة مغايرة قاصدًا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الأرض وبربح مقداره 25 مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الأول لهذه الأرض وسعره وقت إعادة تخصيصها للمتهم الثاني وذلك بغير حق.

وقال ممثل الادعاء فى مرافعته إن المتهم الأول" المغربي" ارتدى عباءة القاضي، والثاني "عضاضة" ارتدى عباءة المظلوم من أجل أن يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض محل الواقعة بالمخالفة للقوانين وقواعد هيئة المجتمعات العمرانية، وإن المتهمين استوليا على أموال الشعب بالباطل، من خلال قيام''المغربي'' بتخصيص الأرض لـ ''عضاضة'' بأسعار متدنية جدًّا.

وأضافت النيابة أن المتهم الأول سعى كذبًا من خلال قوله بأنه لا يوجد أي قرار تخصيص لأي أراضٍ صدرت في عهده، بينما أغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة متهم فيها " المغربي" بذاته ، وانه أصدر بالفعل قرارات التخصيص.

وأشارت إلى أن المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 أفدنة ل"عضاضة" بمنطقة المستثمرين بالقاهرة الجديدة في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط.

وقال المحامى عبد الرؤوف المهدى للمحكمة: إن "عضاضة" تصالح مع هئية المجتمعات بشأن الأرض محل الاتهام فى شهر أغسطس الماضى، وطلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من محضر اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية فى 19 أغسطس الماضي، الخاص بالتصالح مع المتهم، وصورة رسمية من محضر الصلح الذى اعتمده وزير الإسكان.

وأوضح أنه لم يتمكن من استخراج جميع المستندات التى طلبتها المحكمة الجلسة الماضية، وطلب تكليف النيابة بتقديم باقى الطلبات متمثلة فى شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية توضح إذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات اراضى كبيرة للافراد من عدمه، وبيان بحالات تخصيص أراضى لأشخاص عاديين وليس للشركات, وصورة من الطلب الذى تقدم به المتهم الثانى عضاضة إلى وزير الإسكان الأسبق لتخصيص 5 افدنة له بالقاهرة الجديدة, والشكوى المقدمة من المتهم ضد هيئة المجتمعات فى عام 2007, وصورة من طلبه بالغاء تخصيص الارض فى عام 2008, وصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية فى شهر يوليو من العام الجارى والتى صدر فيها قرار من النائب العام بإلغاء القرار السابق بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى الجناية رقم 6129 لسنة 2009 جنايات عابدين بشان المستندات المزورة موضوع هذه الدعوى.

وطالب المهدى باستخراج صورة رسمية من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة المالية بشان واقعة تزوير السجل التجارى للشركة المدعية ضد المتهمين وتدعى "العربية للاستثمار العقارى" وأكد أنها انتهت فعلا بصدور قرار من رئيس البورصة فى عام 2008 بالغاء عملية بيع أسهمها التى تمت فى عام 2006,، وطلب كذلك صورة رسمية من السجل التجارى لشركة المتهم الثانى وصورة من قرار مجلس الدولة بانتداب المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس المجلس للعمل مشرفًا عامًا على إدارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات .