اشتعال أزمة بقالي التموين حول وثيقة التأمين

في الفترة الأخيرة ارتفعت أزمة بقالى التموين مع وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى، حول وثيقة تأمين السلع التي تبلغ 25% من قيمة الوثيقة.

وتعثر بعض التجار في السداد وخاصة تجار المحافظات معترضين على قرار الوزير وذلك بسبب عدم القدرة المادية على السداد مما جعل وزير التموين يمد المهلة للسداد.

ومن المقرر انتهاء المهلة 7 ديسمبر الجارى، لكن إلى الآن ظلت نسبة كبيرة من بقالى التموين لم يدفعه إلى الآن قيمة وثيقة التأمين، حيث طالب بعض التجار الوزارة بمستحقاتهم المالية المتأخرة المتمثلة في قيمة هامش الربح لأكثر من 3 أشهر بالإضافة إلى 14 شهر حافز للبقالين يصل قيمتها إلى 225 مليون جنيه.

وقال عماد عابدين سكرتير شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن المستحقات المالية الذين يطالبون بها بعض التجار المتعثرين في سداد قيمة وثيقة التأمين هي وسيلة للضغط على الوزارة لكى يتم بها التراجع عن قرار ثمن الوثيقة التأمينية للسلع.

وأشار إلى أن هذه المستحقات لها أكثر من 4 سنوات فهى لا تعتبر مستحقات حديثة بالإضافة إلى أن وزير التموين أكد أن هذه المستحقات لدى وزارة المالية وليس للتموين أي دخل بها.

وأضاف أن بقالى التموين هم في النهاية تجار والتاجر يجب أن يدفع ثمن البضائع الموجودة لديه فهو ليس وسيطا تجاريا.