أبرز ضوابط وثيقة التأمين بشأن مسئولية الأطباء مهنيا
كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصري للتأمين عن ضوابط وثيقة التأمين بشأن المسئولية المهنية للطبيب والجراح اعتدادًا بأن الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية مقدسة، لها أهميتها القصوى وينشأ عنها علاقـة بين المريض والطبيب، وتحتم على الطبيـب الاهتمـام بـالمريض وعمل كل ما يلزم لعلاجه وبذل العناية التي تقتضيها مهنة الطب.
وأوضح التقرير أنه لا يزال الطب يأتي كل يوم بجديد في كل تخصصاته، بحيث أصبح أهم ما يميز الطب الحديث هو الإيجابية والفاعلية التي جعلته يتجاوز حدود مهمته الأصلية في الوقاية والعلاج من الأمراض، ليشمل أيضًا تحقيق رغبات الإنسان في كثير من المجالات غيـر العلاجية كما هو الحال مثلًا في جراحات التجميل، إلا أن تلك الفاعلية المتزايدة نتج عنها آثار ضارة ومخاطر علـى جسم الإنسان، والكثيـر مـن الممارسات الطبية الحديثة تتم من خلال عقاقير لا تخلو من آثار سلبية غير متوقعة قد تظهر بعد فترة من الزمن.
واستكمل: زاد من مخاطر الطب الحديث اسـتخدام الآلات والأدوات المعقدة في العلاج، مما يسبب الكثير من المخاطر أيضًا، ومحصلة هذا التطور الطبي وما لازمه من مخاطر زاد في الأخطاء الطبيـة، ونتج عنه زيادة الدعاوى المقامة أمام القضاء للمطالبـة بـالتعويض عما ينشأ عنها من أضرار.
وأثارت المسئولية المدنية للطبيب، حسب التقرير، الكثير من الجـدل فـي ساحات القضاء لأن حساسية هذه الأعمال تكمن في اتصالها بجسم الإنسان وحياته، فهناك مسألة أساسية تواجه القضاء بخصوص المسئولية الطبية وهي:
- حماية المرضى مما يصدر عن الأطباء من أخطاء وضمان العناية الطبية المطلوبة والمستحقة بتأكيد مسئولية الأطباء.
- توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة المرضى وضمان الثقة والأمان الكافي لهـم.
واعتبر التقرير أن المسئولية المهنية للطبيب صورة من صور المسئولية المدنية إلا أنهـا اكتسـبت أهمية خاصة نظرًا لحجم الأخطاء والدعاوى التي تتعلق بالمسئولية الطبية أمـام القضـاء والسبب في زيادتها لزوال العلاقة الشخصية بـين الطبيب والمريض وكثرة الإهمال في المستشفيات العامـة، وبـروز العلاقـة التجاريـة فـي المستشفيات الخاصة وأطبائها، بينما رصدت وزارة الصحة العديد من المخالفات الطبية في عدد من المراكز الطبية، وتم إغلاق 2134 مستشفى وعيادة ومركز علاج طبيعي؛ بسبب الإهمال الطبي داخل هذه المنشآت، ولعدم مطابقتها للمواصفات الطبية.
ويصنف رئيس لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء أخطاء الأطباء إلى عدة أنواع فبعضها أخطاء بشرية محددة النسبة، وبعضها نتيجة الإهمال، فقد يغيب الطبيب عن موقعه، أو يتأخر في تقديم الخدمة، أو عدم استدعاء طبيب آخر أكثر تخصصًا في حالة وجود مشكلة طبية خارج تخصص الطبيب، ومن الأخطاء أيضا عدم إبلاغ المريض وإحاطته علما بكل المضاعفات التي قد تحدث جراء عملية جراحية معينة أو تناول علاج.
وواصل التقرير أنه وإن كان إقرار المريض على معرفته بهذه المضاعفات لا يعنى عدم محاسبة الطبيب عند وقوع أي منها، وبعض الأخطاء يتخذ شكل التدليس على المريض، كادعاء الطبيب تخصصه في مجال آخر، أو أن هذا الشخص ليس طبيبا أصلا، فـ٦٠٪ من المرضى في مصر يعالجون عند أشخاص ليسوا بأطباء، ولكنهم وفقًا لتوصيف المريض، يكون شخصا «يعرف» مشكلته المرضية، ومنهم الدجال أو المشعوذ، والمجبراتى والعديد من المهن غير مصرح لهم بالعلاج مثل العلاج الطبيعي، والتمريض والصيادلة فهناك العديد من العلاجات التي من المفترض ألا يتم صرفها دون روشتة طبيب ولكنها تقدم للمريض.
يحتاج أرباب المهن الحرة كالأطباء في مزاولة مهنتهم إلى طمأنينة كبيرة وثقة في أنفسهم وإلى عدم تشتيتهم بالتفكير في عواقب أعمالهم الفنية عن إتقان هذه الأعمال حتى يقبلوا عليها في غير تردد، ومن هنا يتضح أهمية التأمين من المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية للطبيب والجراح.