قوى عاملة البرلمان توافق على مشروع قانون تخفيض سن معاش الفلاح لـ60 سنة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، من حيث المبدأ، على مشروعي قانونين مقدمين من النواب، بشأن تخفيض سن معاش الفلاح وأصحاب الأعمال من 65 سنة إلى 60 سنة.
وطالبت اللجنة في اجتماعها مساء اليوم، من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي أن توفي اللجنة ببيانات تفصيلية عن قيمة أموال المعاشات والتأمينات وعائد ومجالات استثمارها، وكذلك التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة جراء تخفيض سن المعاش للفلاحين وأصحاب الأعمال إلى 60 سنة، وحصر عدد المستفيدين.
وناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب و(60) نائبًا آخرين، بشأن تعديل القانون رقم 112 لسنة 1980 بنظام التأمين الاجتماعي الشامل، ويشمل التعديل، تخفيض سن المعاش للفلاح من 65 إلى 60 سنة، وينص على بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل.
وتم أيضا اقتراح بقانون مقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، لتخفيض سن معاش أصحاب الأعمال المؤمن عليهم إلى 60 سنة.
من جانبه، قال ممثل صندوق التأمين الاجتماعي: "دول العالم كلها تتجه لزيادة سن المعاش وليس تخفيضه، كما أن تخفيض سن المعاش للفلاح وصاحب العمل يؤدي إلى زيادة على الخزانة العامة للدولة، ويؤدي إلى تخفيض مدة الاشتراكات خمس سنين".
فيما قال ممثل المالية: "أي نظام تأميني مبني على حسابات إكتوارية، وتخفيض سن المعاش هنا ممكن يزود عجز الموازنة، وممكن يضطرنا لزيادة قيمة الاشتراك، والخزانة العامة تتحمل زيادة المعاشات الأخيرة".
وعقب النائب سعيد طعيمة: "عايز أسأل ممثل المالية إنت جبت فلوس تكافل وكرامة منين، هل إحنا جايين النهاردة لمصلحة المواطن ولا لأ؟ لو مش جايين عشان مصلحة المواطن ناخد نفسنا ونروح أحسن، ليه تخلي الناس تلتف على القانون، مش عايزين نشتغل بتوجيهات عايزين عدالة ونحقق مصلحة المواطن".
وقالت النائبة جليلة عثمان: "لا يوجد مشكلة في مشروع القانون ولا يؤدي إلى تحميل موازنة الدولة أي شيء".
فيما قال النائب عبد الفتاح محمد: "عايزين نحسن أوضاع الناس، والنزول بالسن لخمسة وستين سنة محتاج حسابات وميزانية، وممكن الحكومة تدرسها، لكن هذا القانون يحسن أوضاع الناس، مش عايزين الناس تفضل تئن، ونتمنى يكون فيه أمل الحكومة توافق".
وقال جبالي المراغي، رئيس اللجنة: "هناك اشتراكات تأمينية يدفعها المؤمن عليه وممكن يتم رفعه ليتم صرف المعاش عند سن الستين".
وقال محمد درويش مستشار وزيرة التضامن: "الإشكالية واضحة جدا ليست في وزارة التضامن، العامل يدفع قيمة معينة من الاشتراكات حتى سن الستين، فمن اللازم أن يتم دراسة الأمر وما يتعلق به من حسابات إكتوارية، فمن يتحمل فارق التكلفة".
