لا تزعجوهم
لو اجتمعت أحزاب المعارضة ورموزها، لإعداد بيان يكشف عجز النظام عن إدارة البلاد.. وتقول جماعة الرئيس على قراراته.. ويفضح المؤامرات التى تدبر لاغتيال القضاء، لما كان له تأثير لدى الرأى العام.. على عكس الوقائع التى كشف عنها «واحد من أهلها» أحمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى للرئيس مرسى.. وأقرب مساعديه إلى قلبه.. حسب وصف العديد من قيادات الجماعة.
عندما تحرك ضمير المستشار أحمد مكى وزير العدل.. وأحد أبرز المدافعين عن استقلال القضاء فى ظل النظام السابق.. ويتقدم باستقالته اعتراضا على محاولات اغتيال السلطة القضائية.. ويلحق بشقيقه المستشار محمود الذى سبقه بالاستقالة، فلا يجب أن تذبحه المعارضة بدعوى أن الاستقالة تأخرت.
كشفت استقالة «جاد الله» العلاقة الخفية بين الجماعة والرئاسة.. وحسمت ما كان يثار حول لجوء الرئيس لاستشارة مكتب إرشاد الجماعة على إقصاء باقى التيارات.. وحكومة عاجزة أثبتت فشلها اقتصاديا وأمنياً.. ومحاولات تجرى على قدم وساق لاغتيال القضاء.
الرئاسة لم ترد.. والجماعة لم تخفِ ارتباكها.. ثم بدأت فى تلويث سمعة الرجل واغتياله معنوياً سواء بالرغم أنه وراد الإعلان الدستورى الصادر عن الرئاسة.. إدانة كان يسعى إلى منصب وزارى.. ورفض الرئيس مساعيه.
أما المعارضة.. فقد تبارت فى انتقاد المستقيلين، وأدانت تأخرهم فى تقديم الاستقالة.. وحملتهم مسئولية قرارات صدرت عن الرئاسة ولم تثبت مشاركتهم فيها.
كأن المعارضة والجماعة لم تتفقا سوى على أمر واحد، ذبح المستقيلين.. رغم اختلاف الدوافع والأسباب، وإذا كان موقف الجماعة مبرراً.. فالمعارضة يجب أن تراجع موقفها.. وتسعى لاحتضان المستقيلين وضمهم إلى صفوفها.. مما يشجع ما تبقى من أصحاب الضمائر داخل القصر للافتداء بهم.. بدلا من ترويع كل من تسول له نفسه اتخاذ مواقف مماثلة، وأن يدرك الجميع أن وقت الحساب لم يحن بعد، وأنه لابد من توحد المعارضة لحماية الوطن من إجراءات يعدلها.. ربما لأى أمر، آخرها مشروع ذبح القضاة.
قد تصرف المستشار الزينى بحنكة، عندما ترفع عن خلافاته مع وزير العدل.. وأشار بموقفه المساند للقضاة.. سواء قبلت استقالته أو لم تقبل، أما الموقف السياسى الواعى الذى اتخذته لجنة شباب القضاة والنيابة العامة.. فيستحق كل تقدير.
قالت اللجنة فى بيان لها فى صفحتها على «فيس بوك» إنها طالعت أسباب استقالة المستشار القانونى لرئيس الجمهورية فؤاد جاد الله من منصبه.. اعتراضاً على اغتيال السلطة القضائية.. وعدم حل مشكلة النائب العام، وترحب اللجنة بعودة «جاد الله» إلى صفوف القضاء.. ووصفته اللجنة بأنه قاضٍ محترم ينتمى إلى المؤسسة القضائية.. وكان فى صراع بين منصبه التنفيذى.. وبين ضمير القاضى.. ولكنه اختار ضمير القاضى فمرحبا به وبكل قاض يعود إلى الحق بين صفوف القضاة.
لن ينسى التاريخ المواقف المشرفة للأخوين مكى.. ولا للمستشار جاد الله.. وما تحملوه من متاعب دفاعا عن استقلال القضاء فى ظل النظام السابق.. وسيما سبهم بكل تأكيد على ما ارتكبوه من أخطاء.. ولكن فى الوقت المناسب..
