البرلمان يوافق على تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعريف النهائي للشخص ذوي الإعاقة بمشروع القانون بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد أن الإعاقة هي من المجتمع وليس الأشخاص ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة والنواب بعد ما أصرت النائبة الممثلة لذوي الإعاقة هبة هجرس، أن التعريف الوارد من الحكومة وزملائها النواب يرجع تلك الفئة إلى خمسين عاما للوراء، لافتة إلى أن الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن تؤكد أن العيب في الحواجز والبيئة المحيطة بأولئك الأشخاص وليس المعاقين ضاربة المثل بأنها حينما تسافر للخارج لا تجد نفس الصعوبة لتوفير العديد من التسهيلات، مطالبة بوضع عبارة "لدى التعامل مع مختلف العوائق".
من جانبه، أكد عبد العال أن البرلمان كان أول مؤسسة في البلاد قننت عمل المعاقين من حيث التسهيلات ووسائل الانتقال وغيرها التي أعدتها للنواب من ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن التعريف الموضوع في الاتفاقيات الدولية أكثر جمودا، في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة أيضا على أن تكون المادة: يقصد بالشخص ذوي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا متى كان مستقرا مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سم و140 سم قزما بغض النظر عن السبب الطبي لذلك، وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة، وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها ذي إعاقة وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها.
