المجمعة النووية تتحقق من مواصفات المباني والأجهزة والمعدات بالمحطات
تأسست المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية عام 1983، وسجلت بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين تحت رقم 2 لعام 1983، بهدف مزاولة كل ما يتعلق بتأمين وإعادة تأمين الأخطار المادية والمسئوليات المتعلقة بالمنشآت النووية والأخطار المادية، واعتبارا من 2002 تجمد نشاط هذه المجمعة للفشل في استعادة الأعمال الواردة من المجمعات المثيلة على مستوى العالم، وبعد رفض هيئة الطاقة الذرية تجديد التغطية عن المفاعل وتقلص تواجد المجمعة المصرية على الساحة العالمية وتناقصت أقساط المجمعة عاما بعد آخر وبشكل ملحوظ.
وفي 2008 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إعادة تشكيل اللجنة الإدارية للمجمعة، ولذلك تم إعادة النظر في النظام الأساسي للمجمعة لفتح باب العضوية أمام جميع الشركات العاملة بالسوق.
وقالت مشيرة مأمون نائب رئيس اللجنة العامة للتأمينات الهندسية بالاتحاد المصري التأمين، مدير عام المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، أن المجمعة النووية تضم كل من شركات مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين، والمهندس للتأمين، والدلتا للتأمين وشركة تشارتس إيجيبت للتأمين، والمجموعة العربية المصرية للتأمين- جى أي جى، وبيت التأمين المصري السعودي، موضحة أن اللجنة قامت بدراسة وثيقة التأمين النووي والتي تم استعارتها من سوق التأمين الإنجليزي، وترجمتها، وصياغة هذه الوثيقة، وفقا للظروف المصرية.
وأضافت أنه تم عرض الوثيقة على الاتحاد المصري للتأمين لاعتمادها، وأيضًا الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد ذلك تم عرضها على شركات التأمين العاملة في السوق لمعرفة مدى إمكانية تطبيقها في السوق المصري.
وأوضحت أن المعايير والمواصفات التي حددت لمحطة الضبعة النووية تتضمن نوع الأسمنت المستخدم في المنشآت ومواصفات الأجهزة الكهربائية والمعدات ومواصفات الأمن والسلامة للمباني.
وتعتزم مصر إتمام إنشاء محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاوات مع شركة روساتوم الروسية بعد الاتفاق على العقود.
يذكر أن هذه الوثيقة بدأت اللجنة العامة للتأمينات الهندسية بإعادة دراستها وفقا للمتغيرات الحادثة في العالم بداية من العام قبل الماضي، بعد دخول مصر في المجال النووي، وإعداد المحطات النووية والتي تتطلب توفير التغطيات التأمينية اللازمة لها، والتي لم توجد بالسوق المصري من ذي قبل.
تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتخصيص 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة، وللعاملين بالمحطة بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى تعويضا عن الأراضي التي تم تخصيصها للمشروع.
