الجارحي يفتتح اجتماع لجنة منظمة الجمارك العالمية بالأقصر.. غدا

يفتتح عمرو الجارحي، وزير المالية، و"كيونيو ميكيوريا"، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، غدًا الاثنين، بمدينة الأقصر الاجتماع رقم (78) للجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية (WCO).

ويحضر الاجتماع عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الأعضاء، وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعقد لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية اجتماعها بإحدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية حيث عقدت اجتماعاتها السابقة في عدد من الدول الكبرى منها موسكو وبروكسل والدومينيكان والبرازيل، وتجتمع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية مرتين سنويا، مرة في مقر المنظمة ببروكسل والأخرى في إحدى الدول المهمة.

وبدأت اليوم الأحد، اللقاءات والاجتماعات التمهيدية، حيث وصلت كل الوفود المشاركة إلى الأقصر تمثلها 30 دولة عضو بلجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية تنوب عن 186 دولة عضو بالمنظمة، وسيتم انعقاد الجلسات بعدة لغات وهى "العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية".

كما سيناقش الاجتماع أيضًا على مدى ثلاثة أيام متواصلة عددًا من القضايا التي تهم الجمارك ودورها في دعم الاقتصاد والتجارة العالمية وكذلك التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب باعتبارهم من المصالح الإيرادية وأنه سيتم توقيع مذكرة مع صندوق النقد الدولي لتعظيم دور الجمارك في العملية التجارية، وأن هناك طلبا من صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم الفني للإدارات الجمركية للوصول إلى أفضل ممارسات تسهم في تحقيق التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك.

ومن المقرر مناقشة أحكام التدفقات المالية غير المشروعة واستعراض سبل هذه التدفقات، والتي منها التلاعب في الفواتير، وتغيير بلد المنشأ وغسل الأموال، والتسعير التحويلى، وكذا طرح أفضل الممارسات اللازمة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة.

ويتناول الاجتماع عدد من الموضوعات يتم من خلالها استعراض أهم الإنجازات الخاصة بتنفيذ استراتيجية عمل المنظمة خلال الفترة 2016 – 2018 والتي تتعلق بأربع برامج أساسية، وهى عرض التقدم الذي تم تحقيقه في إطار خطة العمل الخاصة بحزمة التنافسية الاقتصادية، وكذلك عرض الموقف الخاص بالتقدم في خطة عمل إدارة تنمية القدرات، واستعراض التقرير المعروض على لجنة السياسات بالمنظمة بشأن استخدام لغات إضافية في عمل المنظمة، واستعراض التقرير المعروض على اللجنة والخاص بالاجتماع مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص.

كما سيتم بحث عدد من الموضوعات المهمة التي تتمثل في تسيير حركة التجارة العالمية، حيث من المقرر عقد جلسات متوازية عن التجارة الإلكترونية، التي أصبحت تفرض نفسها الآن على المعاملات التجارية وكيفية أحكام الرقابة عليها، وكذلك مناقشة المبادرة الأمنية، والتي تشمل إحكام الرقابة على عمليات التهريب لبعض المواد ثنائية الاستخدام، والتي لها استخدام سلمى واستخدام آخر يضر بالأمن أو تهريب أسلحة صغيرة.

ويناقش الاجتماع الموضوعات الخاصة بقياس الأداء والدراسة الخاصة بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وكذا موضوع تسهيل حركة التجارة في إطار اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك تقدم العمل ببرنامج ميركاتور، والذي بمقتضاه تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاقية.