النقض تؤيد حكم السجن 15 عاما على «أحمد المستريح»
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية في اتهامه بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها، وقضت بتأييد حبسه ١٥ عاما.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية في مارس 2016 عاقبت أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح"، بالسجن 15 عاما وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ 266 مليونا للمودعين.
يذكر أن النيابة أحالت المتهم للجنايات بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.
وتبين من التحقيقات أن "المستريح" تلقى في الفترة من بداية 2011 حتى ضبطه في عام 2015، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.
