رغم زيادة الديون.. مصر قادرة على سداد التزاماتها وسط الشدة

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في موعدها دون تأخير، وأبلغ دليل على ذلك أنه في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أنها تمكنت من الوفاء بالتزاماتها الخارجية في موعدها.

وكان تقرير من وكالة بلومبرج قد أشار إلى أن مصر من ضمن قائمة بلدان قد تتعثر في سداد ديونها خلال 2018، حيث أشار التقرير إلى أن ديون مصر زادت من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

ويبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 36.7 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أكتوبر الماضى وهو أعلى مستوى له منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير.


وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى في تصريحات سابقة له، إن مستويات الدين الخارجى لا تزعجنا، ولا توجد مشكلة في قروض جديدة، مضيفا: "ملتزمون بالسداد ولم نتخلف في السداد على الإطلاق"، مضيفا أن حجم الديون الخارجية لتركيا أكبر من ديون مصر، حيث تصل في تركيا إلى 400 مليار دولار، مشيرا إلى أن القروض تم استخدامها في مشروعات عملاقة وقومية مثل حقل ظهر للغاز الطبيعى.

وأشارت المصادر إلى أن مصر ستسدد نحو 700 مليون دولار أمريكي خلال شهر يناير المقبل لنادي باريس وهو قسط مستحق كل 6 أشهر بواقع قسط في شهر يونيو وخر في يناير من كل عام.

ويعلن البنك المركزي المصري، خلال أيام، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسط مؤشرات تؤكد تعافي الاحتياطي من العملة الصعبة.

وقال البنك المركزي في آخر إعلان رسمي: إن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ نحو 36.7 مليار دولار، خلال شهر أكتوبر الماضي، بصفة نصف مبدئية.

و"مكونات الاحتياطي النقدي" هي: "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعتبر هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من شموله صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا".

وقال محافظ البنك المركزي المصرى في إحدى المناسبات خلال شهر سبتمبر الماضى إن مصر ستسدد ديونا خارجية قصيرة الأجل خلال الربع الأخير من العام الجارى بنحو 8.134 مليار دولار.

كما أنه سيتم سداد نحو 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى قبل نهاية ديسمبر الجارى، مضيفا أن "رد مستحقات البنك الأفريقي تساهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية".

وتتوزع المديوينة سالفة الذكر بواقع 3.2 مليار في شكل قرض قصير الأجل وملياري دولار سيولة حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي عقب تحرير سعر الصرف بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه.