إمدادات نفط الخليج فى خطر وضغوط متزايدة على أمريكا لحمايتها .. استراتيجية واشنطن لأمن المنطقة قائمة على صفقات الأسلحة .. 4 أسباب لاستمرار اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج العربى
في الوقت الذي تتوقع فيه شركة "بريتش بتروليم" البريطانية طفرة في إنتاج النفط والغاز الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية ، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الخليج في الاستراتيجية الأمريكية، يظل الحفاظ على أمن منطقة الخليج أهم أولويات الاستراتيجية الأمريكية .
"معضلة حقيقية"
وترجع هذه الاستراتيجية إلى أهمية منطقة الخليج واستقرارها في المنظومة الأمنية والجيوسياسية العالمية، بعد أن بات أمن الخليج من القضايا الرئيسية المطروحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي منذ سبعينيات القرن العشرين.
وما يزيد من خطورة الأمر أن البحث عن الأمن أصبح يشكل معضلة حقيقية في هذه المنطقة الحساسة من العالم في ظل استمرار غياب هيكل مستقر للأمن ، وتعدد مصادر الخطر والتهديد ، وتباين رؤى وتصورات الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بهذا الأمر.
ولا شك أن أمن منطقة الخليج العربي سيظل قضية حيوية بصورة متزايدة خلال العقد القادم ، فأولا سوف تستمر أوروبا في استيراد كميات ضخمة من النفط من منطقة الخليج العربي لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وثانيا، ستبقى إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي عرضة لمجموعة من الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية. وثالثا سوف تواجه المؤسسة العسكرية الأمريكية ضغوطا متزايدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية العالمية، في وقت تتحمل فيه القدر الأعظم من عبء الدفاع عن المصالح الغربية المشتركة في منطقة الخليج العربي.
وبالتالي فإن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين يواجهون مخاطر تتمثل في احتمال أن يؤدي نشوب أزمة عسكرية في منطقة الخليج العربي إلى إثارة توترات خطيرة في العلاقات الأمريكية الأوروبية.
"استراتيجية واشنطن"
استراتيجية واشنطن فى الحفاظ على أمن الخليج تتبلور في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون الخليجي عبر أكثر من أسلوب أو طريقة، لعل أبرزها هو إمداد دول الخليج بشكل دائم بالأسلحة المتطورة وفقاً لطبيعة كل مرحلة وبما يتناسب مع خصوصية دول المنطقة، وقد بدا ذلك جلياً في صفقة الأسلحة المتطورة والمعدات العسكرية الأمريكية التي قررت بيعها لإسرائيل والسعودية والإمارات وتبلغ قيمتها 10 مليارات دولار فى ثانى أضخم صفقة أسلحة فى التاريخ بعد صفقة بيع طائرات من طراز "إف 15" إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 29.5 مليار دولار فى عام 2010.
وفى الوقت ذاته سوف تشترى الإمارات 26 طائرة حربية من طراز "إف 16" وهى المجموعة التى تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، إلى جانب صواريخ بالغة الدقة التى يمكن إطلاقها من تلك الطائرات على أهداف أرضية بعيدة المدى، كما ستشترى السعودية الفئة ذاتها من الصواريخ المتقدمة.
"صفقة أمريكية".
ويصف خبراء عسكريون الصفقة الأمريكية لحلفاء واشنطن فى الخليج بأنها للحفاظ على أمن واستقرار الخليج والتحسب لقيام إيران بضرب المصالح الأمريكية في الخليج، بعد الإصرار الإيراني على تطوير قدرتها على إنتاج أسلحة نووية والزعم بأن أنشطتها النووية هى للاستخدامات العلمية والتقنية ولتوليد الكهرباء.
احتياجات الولايات المتحدة من الطاقة بالرغم من توقع شركة "بريتش بتروليم" البريطانية، أن تصبح الولايات المتحدة مكتفية ذاتياً بنسبة 99% بما تنتجه من طاقة بحلول عام 2030، أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة استوردت خلال الشهور الـ 11 الأولى من عام 2012 نحو 450 مليون برميل نفط من المملكة العربية السعودية، وهو أعلى مما استوردته في السنوات 2009 و2010 و2011، ما يعني أن الواردات الأمريكية من النفط السعودي سجلت مستوى قياسياً العام الماضي.
ومما يزيد من إشكالية الاعتماد الأمريكي على النفط الخليجي وحماية الأمن في الخليج، أن اقتصاديات بعض الدول الآسيوية مثل الصين والهند، قد زاد اعتمادها على وارداتها النفطية من الخليج ، رغم أن موارد هاتين الدولتين من النفط والغاز الصخرية هائلة ، حيث تمتلك آسيا ما يقدر بنحو 57 تريليون متر مكعب من الغاز الصخري القابل للاستخراج، و50 مليار برميل من النفط الصخري، بينما يقدر ما في أمريكا الشمالية بنحو 47 تريليون متر مكعبة من الغاز الصخري، و70 مليار برميل من النفط الصخري.
"تغير فى خريطة الطاقة"
ولا شك أن اكتشافات الغاز والنفط الصخري في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة أحدثت تغييراً كبيراً على صعيد الطاقة ، اذ أن سرعة الاستكشاف للغاز والنفط الصخري زاد إنتاج النفط فيها 800 ألف برميل في اليوم. ووفق وزارة الطاقة الأمريكية سيبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط حوالى 7 ملايين برميل يومياً.
إلا أن القول بأن الولايات المتحدة ستصبح مستقلة فى ما يتعلق بمصادر الطاقة المستوردة وتستغني عن النفط الخليجي بات محل شكوك في ضوء عدة اعتبارات، أولها: أن السوق النفطية عالمية وليس بالإمكان القول إن الولايات المتحدة ستكون مستقلة عن النفط العربي، لأن حسابات شركات النفط الكبرى تشير إلى أنها ستبقى بحاجة إلى استيراد كميات من النفط ربما من مصادر مختلفة.
فالقول إن الولايات المتحدة لم تعد مرتبطة أو مهتمة بدول الخليج من ناحية مصالحها النفطية والاقتصادية ليس واقعياً، وذلك بالنظر إلى التكالب الآسيوي وخاصة من قبل الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان على النفط والغاز الخليجي اللازم لاستكمال النهضة الاقتصادية والتنموية لهذه الدول الآسيوية.
ثاني الاعتبارات، أن استخراج النفط والغاز الصخري يثير تساؤلات عديدة حول الأضرار البيئية على المدى الطويل في بعض الأماكن في أمريكا، الأمر الذي يشكل مجالاً مناسباً لانتقادات جماعات الضغط البيئية.
ثالث الاعتبارات، تزايد الأهمية النسبية لمنطقة الخليج العربي بالنسبة إلى الأمن الغربي في الأعوام الأخيرة وسوف تستمر أهمية المنطقة في التزايد خلال الأعوام القادمة، إذ تساهم منطقة الخليج العربي بنسبة 60% تقريبا من احتياطات النفط العالمية المؤكدة، و30 % من إجمالي النفط المتداول في التجارة العالمية.
ويتمثل رابع الاعتبارات الخاصة بإشكالية الاعتماد الأمريكي على النفط الخليجي وحماية الأمن في الخليج، بمواقف الحلفاء الأوروبيين من الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتهم تجاه مسألة استخدام القوة لحماية أمن الطاقة التي تخص الدول الغربية، وبوجه خاص قضية تحديد الحليف الذي يمكن أن تعتمد عليه واشنطن ، وتحت أي ظروف، في تنفيذ عمليات عسكرية خارج أوروبا لحماية إمدادات النفط.
ويمكن فهم قضية تحسين القدرات العسكرية للحلفاء لحماية إمدادات الطاقة المهمة على نحو أفضل في إطار السياق الأوسع للجدل التاريخي الدائر داخل حلف شمال الأطلسي بشأن حساسية قضية "العمل خارج منطقة الحلف" والتعريف الجديد الذي طرحه "المفهوم الاستراتيجي" للهدف المستقبلي للحلف، وللولايات المتحدة الأمريكية مصلحة قائمة منذ فترة طويلة في ضمان مساهمة عسكرية أكبر من جانب الحلفاء في الدفاع عن منطقة الخليج العربي.
"ارتباط وثيق"
ويبقى التأكيد على أن هناك ارتباطاً وثيقاً واستراتيجياً بين الاعتماد الأمريكي على النفط والغاز الخليجي - برغم ما ذكرته بعض مراكز المعلومات الأمريكية من تزايد إنتاج النفط الأمريكي من الصخور الحفرية - وبين حفاظ واشنطن على حماية أمن الخليج حتى ولو كان ذلك من خلال حلف الأطلسي وبمساهمة الدول الأوروبية، رغم التحديات التي تواجه الولايات المتحدة وشركاؤها في حلف الأطلسي في مجال قابلية العمل المشترك، مع افتقار الأوروبيين إلى العديد من الأسلحة والتقنيات والوسائل المتقدمة التي تملكها القوات الأمريكية.
ويعتقد خبراء الأمن والتسليح أن ثمة فجوات كبيرة بين القدرات الأمريكية والأوروبية سواء في مجالات الذخائر دقيقة التوجيه والنظم المتقدمة في مجال القيادة والسيطرة والاتصالات والدعم اللوجستي، أو في مجالات نظم جمع المعلومات الاستخبارية ودمجها وتوزيعها.
ومن هنا يبقي التوصل لنظام أمني خليجي فعال في منطقة الخليج العربي عقدة كبيرة لدول المنطقة وكذلك للقوى الفاعلة في النظام العالمي.
