مصادر تكشف دور مصر لنزع فتيل تفجير المصالحة الفلسطينية

ليلة مكوكية قضاها الوفد المصري في قطاع غزة، من خلال سلسلة اجتماعات منفصلة ومجتمعة مع ممثلي حركتي حماس وفتح، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، لإنقاذ المصالحة بعد الاحتقان الذي خلفه قرار الحكومة الفلسطينية بعودة الموظفين التابعين لها لوزاراتهم وأماكن عملهم، بدلًا من الموظفين الذين عينتهم حماس خلال فترة سيطرتها على قطاع غزة بعد العام 2007.

وقالت مصادر خاصة لـموقع «24 الإماراتى» "إن حركة حماس طلبت من الوفد المصري المتواجد في غزة عقد لقاء طارئ ظهر أمس الأربعاء، بعد حدوث بعض الخلافات داخل عدد من الوزارات نتيجة اصطدام موظفين من الحكومة الفلسطينية بالموظفين الذين عينتهم حماس، لكن الوفد المصري طلب من حركتي فتح وحماس وقف التراشق الإعلامي قبل أن يتم الدعوة للاجتماع، وهو ما تمت ترجمته بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بوقف كافة التصريحات الإعلامية التي تتحدث عن الجهة المعطلة لتنفيذ المصالحة، وإعلان الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن حركته لن تنجر إلى أي مناكفات من شأنها تسميم الأجواء.

وأضافت المصادر، أن "الوفد المصري عقد اجتماعين مع حركتي حماس وفتح كل على حدة، قبل أن يقرر المسئولون المصريون في غزة عقد اجتماع يضم عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، وممثل الحكومة الفلسطينية زياد أبو عمرو، أفضى لطلب الحركتين من مصر تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في القطاع، لعشرة أيام إضافية، لتجاوز بعض العقبات التي تحول دون المضي في استلامها لهذه المهام.

وتابعت المصادر أن "الوفد المصري وافق على زيادة المدة الزمنية المطلوبة لتذليل الصعاب أمام طرفي الانقسام ولحل بعض الإشكالات الناجمة عن قرار الحكومة الفلسطينية بعودة موظفيها للوزارات بدلًا من الموظفين التابعين لحركة حماس، ولتجنب حدوث انفجار في ملف المصالحة يعيد الأوضاع لما كانت عليه قبل لقاءات المصالحة الأخيرة في القاهرة".

وبالتوازي مع الاجتماع بين أطراف الانقسام، عقد رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، اجتماعًا مع الفصائل الفلسطينية لاطلاعها على التطورات المتعلقة بتطبيق المصالحة على الأرض، وقرار الحكومة الأخير، الذي خلق إشكالية جديدة بين طرفي الانقسام.

وقال القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، طلعت الصفدي، إن "لقاء الفصائل مع حركة حماس أكد ضرورة الالتزام بتطبيق اتفاق القاهرة 2011 بين الفصائل الفلسطينية كمرجعية للتوافق الوطني الفلسطيني، والاتفاق الأخير بين حركتي فتح وحماس الموقع في أكتوبر الماضي، كمرجعية لتطبيق المصالحة وفق الجدول الزمني المعد من الحركتين وبموافقة مصرية".

وأضاف الصفدي في تصريحات خاصة لـ24، أن "القوى طالب حكومة الوفاق الفلسطينية برفع كافة الإجراءات التي اتخذتها بحق سكان القطاع، قبيل حل حماس للجنتها الإدارية في غزة، وقيام الحكومة بدورها في تسيير أمور حياة الفلسطينيين".

وتابع الصفدي، أن "الفصائل طالبت مصر بضرورة العمل مع القوى الفلسطينية على تشكيل وتفعيل اللجنة القانونية والإدارية التي تم الاتفاق على تشكيلها لدراسة حالة وأوضاع الموظفين في قطاع غزة، باعتبار قضية الموظفين واحدة من أهم قضايا الانقسام الفلسطيني".

وشدد الصفدي، على ضرورة الاحتكام للغة الحوار في حل أي إشكالية تواجه المصالحة الفلسطينية، والابتعاد عن تعكير أجواء المصالحة وتسميم الأجواء، وخلق أي واقع من شأنه تدمير جهود إنهاء الانقسام.