المحامي العام لنيابة أمن الدولة يكشف صور تمويل الإرهاب
أكد المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في كلمته بمحاضرة بعنوان الجريمة العابرة عبر الوطنية، خلال فعاليات اجتماع النواب العموم الأفارقة السنوي على دور النيابة العامة في مكافحة جريمة تمويل الإرهاب.
تحدث خالد ضياء عن صور جرائم تمويل الإرهاب التي شملتها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أهمية تعريف المال في إطار جرائم تمويل الاٍرهاب وسلطات النيابة العامة في مجال مكافحة جرائم تمويل الاٍرهاب وبعض الصعوبات التي تواجه النيابة العامة في إطار مجال مكافحة جرائم تمويل الإرهاب.
وأكد التزام الدولة في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وأشار المستشار خالد ضياء الدين إلى المنظومة القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب، موضحا أن المشرع في قانوني قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب وما أدخل في أسلوب ارتكاب وعقل الضالعين بها من تطور أعقب النصوص التي تضمنها القانون رقم 97 لسنة 92 المعدل لقانون العقوبات الذي كان يحكم هذا النوع من الجرائم قبل دورهما كما واجهه بهذين القانونين متقابلتين جهات إنفاذ القانون من إشكاليات يرجع سببها لبعض القصور التشريعي.
وأكد أن جريمة تمويل الإرهاب الذي يقصد به تمويل الإرهاب كل جمع أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة وذخائر ومفردات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ أمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
وأشار إلى أن أبرز موضوعات جرائم تمويل الإرهاب التي شملتها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب منها الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والبيانات والمعلومات والمواد وتوفير المقرات والملاذ، حيث جزم المشرع المصري صورا عدة للنشاط الحالي في جريمة تمويل الإرهاب تكاد تستوعب كافة ما يمكن أن يرتكبه في إطارها.
وأضاف المستشار خالد ضياء الدين أن تعريف المال في إطار جرائم تمويل الإرهاب هو جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية أو منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
وشدد على سلطات النيابة العامة في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب من مصادرة الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب والمتمثلة منها والتحفظ المؤقت على الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب وكذا الكشف عن سرية الحسابات البنكية المتصلة بتمويل الإرهاب وعلى النائب العام إذا توافرت معلومات جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة إرهابية الأمر بالتحفظ لو تلك الأموال وعلى السلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها.
وأكد أن هناك صعوبات تواجه النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب منها استخدام الوسائل البدائية واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب أو الناتجة عنها وتعويض ضحايا الإرهاب.
فيما يتعلق بالتمويل باستخدام السلاح كشفت تحقيقات النيابة العامة "السلاح الدوار" وهو مصطلح وقفت عليه النيابة من واقع مطالعة تقارير الإدارة لتحقيق الأدلة الجنائية في قضايا الإرهاب المختلفة، حيث درجت هذا التقارير تضمين نتيجة ما تجريه من بحث في أرشيف الإدارة عن سابقة استخدام السلاح المضبوط المرسل للفحص في جرائم إرهابية ثابتة.
وأشار إلى أنه غالبا ما يثبت البحث أن السلاح المضبوط قد سبق استخدامه في جرائم إرهابية سابقة قد تكون ارتكبت بمعرفة جماعات أخرى بخلاف الجماعة المتهمة في القضية موضوع الفحص مما يقطع بكون سلاح الذي تستخدمه تلك الجماعات يجري تمريره داخليا وتمويل فيما بينها وتمويل في كل جماعة أخرى بالسلاح لأغراض عدة.
وأضاف أن من بين الظواهر المستحدثة في مجال تمويل الإرهاب دوليا هي استخدام الجناة في تلك الجرائم لتطبيقات إلكترونية خاصة بتحويل الأموال داخليا وخارجيا لتمويل الجرائم الإرهابية، فضلا عن استخدامهم للنوع المستحدث من العملات الرقمية أو الإلكترونية وأبرزها عملة Bit coin السابق ذكرها في ذات النشاط والتعامل عليها من خلال مواقع وتطبيقات إلكترونية، وتوجد معظم الخوادم الخاصة بتلك المواقع والتطبيقات خارج القطر.
