المالية: نستهدف خفض الدين العام إلى 94% من الناتج المحلي

تستهدف وزارة المالية خفض الدين العام الحكومى في حدود 94 في المائة من الناتج المحلى نهاية يونيو 2019 وذلك اتساقا مع معدلات العجز المستهدف تحقيقه، خلال نفس العام ومعدلات النمو الاقتصادي.

وتقوم استراتيجية إدارة الدين العام التي تطبقها وزارة المالية مع تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية والإقليمية والدولية، وتمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول.

وتسعى المالية إلى توسيع قاعدة المستثمرين وبما يساهم في تحقيق خفض تدريجي لتكلفة خدمة الدين، وذلك من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة في السوق المحلية والاستمرار في الإصدارات بسوق السندات الدولية.