الحكومة تستعرض مؤشرات الربع المالي الأول.. المالية: انخفاض العجز الكلي إلى ١.٩٪.. زيادة دعم التموين 60%.. التخطيط: ٥.٢٪ معدل النمو.. وتراجع البطالة بنسبة 11.7%
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، تقريرا لوزيري المالية والتخطيط بشأن المؤشرات ومعدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية: إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل عددا من الموضوعات، منها المؤشرات الخاصة بالربع المالي لعام 2017، والمصروفات والعجز الكلي الذي انخفض من 2،5٪ إلى 1،9٪ خلال الربع الأول من العام الحالي.
العجز الأولى
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، "أن العجز الأولى انخفض من 1،7 إلى 1،5 وهذه أرقام جيدة تبقينا على المسار المنشود".
وتابع :"مع نهاية السنة سيكون العجز الكلي تقريبا 9،5٪، حيث سيكون الوضع متوجها من عجز أولى إلى فائض أولى 0،2٪ خلال العام 2017 - 2018، وذلك نتيجة زيادة الإيرادات التي زادت إجمالا بنسبة 33٪ خلال الربع الأول من العام السابق، وزيادة المصروفات بنسبة 23٪ ".
زيادة المصروفات
وأوضح وزير المالية أنه "رغم الزيادة في المصروفات نجد أن هناك زيادة في الاستثمارات، والتي وصلت إلى 66٪ وهو عنصر هام يعبر عن نشاط في مجال الاستثمارات وتحقيق النمو وخلق فرص عمل".
وأشار إلى أن القروض في الربع الأول زادت بنسبة 8٪عن العام السابق، كما أن الفوائد زادت بنسبة 33٪، كما أن الدعم الخاص بتكافل وكرامة زاد بنسبة 92٪ خلال النصف الأول من العام، حيث أن إجراءات الحماية الاجتماعية كانت مدعومة بحزمة من الإجراءات تقدر بمبلغ 85 مليون جنيه.
دعم التموين
وأشار وزير المالية إلى أن دعم التموين زاد بنسبة 60٪ ومع الزيادة في الأرقام وفي النفقات فإنه تم النجاح في خفض العجز الكلي الأولى مما يساعد في نهاية الأمر على اعتبار الدين الإجمالي على مسار نزولي، وبالنسبة لتثبيت الناتج المحلي الإجمالي حتى يتم أيضا نزوله تدريجيا والتحكم في حجم المديونية وعدم التخوف من حجم المديونية بشكل عام.
وأضاف أنه يتم مراجعة هذه الأرقام وهذه البيانات بشكل دوري وبدقة شديدة، بحيث يكون الدين الخارجي والناتج الإجمالي في قدر مقبول، وطبقا للمعايير العالمية والأهم من ذلك أن تكون خدمة الدين الخارجي وعلاقتها بالصادرات في حدود من 20 إلى 25٪ والتي يتم تحقيقها في المرحلة المقبلة.
معدلات النمو
وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن هناك تحسنا في معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري، والذي حقق ٥.٢ ٪، بعد أن كان ٣.٢٪ العام الماضي، وأوضحت أن الدولة في الاتجاه الصعودي منذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وحول تركيبة معدل النمو من الاستهلاك والتجارة الخارجية والاستثمار قالت إن جميع الأرقام في زيادة، وهو ما انعكس في العمل ومعدلات التشغيل.
وأضافت أن هناك مجموعة قطاعات حققت ٧٠٪ من النمو الاقتصادي مثل البترول والعقارات والإنشاءات والغاز والزراعة، لافتة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية حقق ٧٪، والزراعة حققت معدل نمو بقيمة ٤٪.
الاحتياطي والبطالة
وعن معدل الاحتياطي قالت إنها وصلت إلى ٣٠.٧ ٪ وهو ما تغطي ٠.٧ من قيمة الواردات.
وعن سوق العمل والبطالة أوضحت هالة السعيد أن نسبة الانخفاض وصلت ١١.٧٪، حيث تم توفير ٧٧٠ ألف فرصة العمل في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل، في الربع الأول العام المالي الحالي، مؤكدة أن زيادة الاستثمارات كانت سببا في خفض نسب البطالة.
