«القابضة للنقل البري»: مشروع القانون الجديد للصالح العام
أكد اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل النهري والبري، أن مشروع قانون إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، ينظم حركة نقل الركاب.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك من لجنة النقل والمواصلات وهيئة مكتب الإدارة المحلية، قائلا: لدينا تحفظات على القانون من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن الشركة لديها أكثر من ٢٠٠٠ أتوبيس تغطى كافة الجمهورية على أن يدخل ٦٠٠ أتوبيس جديد قبل منتصف ٢٠١٨ إلى جانب ما يقرب من ١٠٠٠ تريلة نقل بضائع.
وأوضح أن من ضمن الملاحظات أن أحد مواد القانون حددت خط سير أتوبيسات شركات النقل الثلاثة شرق وغرب ووسط الدلتا، مؤكدا أن تحديد خط السير سيعرض الشركة للخسارة لأنه من الوارد أن تجد أتوبيس شرق الدلتا في منطقة غير منطقته ولا يمكن أن يتم تحرير مخالفة ضده.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في توريد ٤٠٠ مليون لصالح وزارة المالية بزيادة ٣٠٠ مليون عن العام الماضي، رافضا ما تضمنته المادة ١١ بالقانون من من استقطاع ٢٠٪ من ميزانية الجهاز سنويا لصالح الخزينة العامة للدولة.
وانتقد يوسف المادة ١٣ من القانون التي تسمح للعاملين بالجهاز الحصول على صفة الضبطية القضائية للتعامل مع الجرائم التي تقع بالمخالفة، قائلا: كفانا ضبطيات قضائية.
وطالب بإعادة النظر المتعلق بالمادة بخصوص الرسوم المقررة على الركاب والبضائع الواردة بالجداول المذكورة في القانون، مؤكدا أن مادة الجداول تجعل القانون عبارة عن جباية.
