أحمد جلال: لابد من وضع سقف للدين العام والحد من القروض
أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية المصري الأسبق، أن الدين العام المصرى وصل إلى 136% من الدخل القومي، واصفا إياه بأنه " أمر مقلق"، لافتا إلى القلق تجاه هذا الأمر يبدأ عندما يصل الدين إلى نسبة 90% من الدخل القومي.
وطالب جلال بضرورة وضع سقف للدين العام والحد من القروض.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها " المركز المصرى للدراسات الاقتصادية "، بعنوان" عام على الاصلاحات الاقتصادية "مساء اليوم.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية لم يكتمل، والذي تصل مدة تنفيذه 3 سنوات. وقال إنه خلال عام لايمكن الحكم عليه طبقا للأهداف المرجوة منه.
ولفت إلى أن التأثير الايجابى للبرنامج على مستوى السياسيات الكلية، وإن لم يحقق ما نرغب فيه بشكل كامل في العام الأول.
ولفت إلى أن تنفيذه كان ضرورة ملحة لعدم وجود حل بديل ولتفادى حدوث أزمات أخرى.
ولفت جلال إلى أن البرنامج له أثرين سلبيين، الأول هو التضخم والمتوقع انخفاضه العام المقبل، خاصة مع ثبات الدخول ولولا المشروعات القومية ما بلغت نسب النمو المعدلات الحالية.
الأمر الثانى أن البرنامج الحالى لا يوفر فرص عمل بشكل كاف ولابد من التعامل مع ذلك.
وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادى " انكماشي" لا يخلق فرص تشغيل، مما يتطلب بأن يكون للمشروعات القومية دور في التشغيل.
ودعا إلى أهمية إجراء إصلاحات لتشجيع الإنتاج وتقليل العوائق، وقال إن التركيز على جذب الفرص الاستثمارية، لا يجب أن يغفل جانب "التشغيل".
