وكيل محلية البرلمان يقترح عقد جلسة استماع لبحث تقنين وضع اليد

اقترح محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد جلسة استماع موسعة بحضور جميع الوزراء المعنيين بملف تقنين أراضى وضع اليد، وذلك للخروج بتوصيات ملزمة في ملف تقنين وضع اليد بعد تعدد جهات الولاية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشان أزمة وضع اليد.

وهاجم الحسينى، الحكومة، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قائلا: "الحكومة خايفه تفتح الكراسة.. في إشارة منه للقانون".

وتساءل وكيل لجنة الإدارة المحلية: هل الحكومة تسعى جاهدة في تحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع ام انها تعمل على الورق فقط، متابعا: "الحكومة بتلعب بطريقة الهجمة المرتدة".

وطالب الحسينى، الجهات المعنية بملف تقنين وضع اليد بالتيسير على المواطنين في الإجراءات، خاصة وأن هذا الموضوع سيدر للدولة مليارات الجنيهات، مشددا على ضرورة انتقاء أعضاء لجنة التسعير بعناية شديدة، وأن يكون هناك توجيهات لهم بالحفاظ على أصول الدول والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وانتقد الحسينى، تسعير قطعة أرض على شارع فيصل الرئيسى كان سيتم بيعها سعر المتر بـ30 ألف جنيه في الوقت الذي يساوى سعر المتر في شارع فيصل أكثر من مائة ألف جنيه، وقال متهما لجنة التسعير "فاشلة ولا تعمل".