صحة البرلمان توافق على إنشاء هيئة الرعاية بقانون التأمين الشامل

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على نص المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما وردت بمشروع الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، لمواصلة مناقشة قانون التأمين الصحى.

وتنص مادة 15 على أن:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، تكون لها شخصية اعتبارية ومُوازنة مُستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز أن تنشىء فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

اقترح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن ينص في المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلا: "الهيئة دى عبارة عن كيان لازم يكسب مش المفروض يخسر، ومبدأ إنه كيان عام ولازم يخسر، خايفين الخدمة تبقى زايدة ما الهيئة تشتريها، وانا اعتراضي على كلمة خدمية دون اقتصادية".

وعقب الدكتور على حجازى: "الهيئة مفروض إنها تربح وتستقطب خبرات مختلفة وتدخل في منافسة، فالميل إنها تكون هيئة اقتصادية هذا لا يمنع انها تكسب وتربح وتقدم خدمة لكن لا تبيع أصولها وحصصها، وإحنا كتبنا في القانون أن تستثمر أموالها بطريقة آمنة، ولها موازنة مستقلة لها مصادر تمويل خاصة بها،

وقال النائب أحمد العرجاوى: "لابد الهيئة تكون خدمية اقتصادية، ولا يتم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للسيطرة عليها والتغول"

وقال النائب محمود بسيونى، إنه يرى أن النص كما ورد بمشروع الحكومة أفضل بأنها هيئة خدمية وتقدم خدمة تأمينية"، وأيده النائب سامى المشد، مؤكدا أن المادة بمشروع الحكومة منضبط

ورفضت اللجنة مقترح أبو العلا، بأن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة اقتصادية، ووافقت على نص المادة كما وردت بمشروع الحكومة.