جدل بين الحكومة والبرلمان حول المادة ٥ من قانون التأمين الصحي

وقال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الهدف الرئيسي لهيئة التأمين الصحى وفق مشروع قانون الحكومة بقانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل، أنه إصدار واعتماد التقارير الإكتوارية ووضع إستراتيجية للخدمات واستثمار الأموال.

ورفض أبو العلا، إضافة ممثلين عن العمال في مجلس إدارة الهيئة مطالبًا بإضافة خبراء في الدراسات الإكتوارية مثل خبراء شركة مصر للتأمين وهيئة التأمين.

وأضاف موجها حديثه لوزير الصحة: «إنتوا حاطين رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال في الهيئة ليه؟، احنا محتاجين خبراء قطاع طبي ويجب أن يكون ممثل للنقابات المهنية الطبية، وبعدين شيلوا الاتحادات دي لأنى مش عارف الاتحادات دول جايين يعملوا إيه؟!» "

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، إنه تم اختيار ممثلي اتحاد العمال لأنهم ممولو النظام الجديد للتأمين وهم المنتفعون أما اختيار اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لأنهم أصحاب أعمال ممولي النظام وأصحاب الشركات التي يعمل بها العمال، وسيتم ضم ٢ خبراء إكتواريين أحدهم خبير إكتواري متخصص في اقتصاديات الصحة.

من جانبه، طالب الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة ضم نائبين لمجلس إدارة الهيئة، وهو ما قوبل بالرفض من النواب واتفق في ردهما عليه كل من الدكتور محمد العمارى ووزير الصحة ونائب وزير المالية مؤكدين أن ذلك تداخل بين السلطات ولا يسمح له الدستور.