خبير تخطيط: 10 أسباب لعدم سيطرة التموين على الأسعار وضبط الأسواق
قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، رئيس الاتحاد المصرى لتنمية السياسات الاجتماعية: إن هناك 10 أسباب تحول دون قدرة الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في إحكام قبضتها للتحكم في الأسعار وضبط الأسواق.
وأوضح لـ"فيتو" أن هذه الأسباب تشمل نقص الأجهزة الرقابية المنوط بها ضبط الأسواق بصفة مستمرة خاصة من التموين وانتشار الفساد لدى بعض مكاتب التموين في إقامة علاقات شخصية مع التجار من أصحاب الأنشطة التموينية المدعمة وغير المدعمة وضعف دور الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك لكونها لا تمتلك سلطات لها في الرقابة والضبط وعدم وجود منافسة من قبل الدولة في طرح الكثير من السلع والمنتجات مع القطاع الخاص لإحداث توازن سعري بالسوق.
وأشار إلى وجود ترسانة من القوانين لضبط حركة التجارة والممارسات غير المشروعة المرتبطة بالنشاط التجارى ولكنها غير مفعلة بجانب وجود ممارسات احتكارية بما يخالف قواعد المنافسة الحرة في السوق وعدم إقامة المعاض للسلع والمنتجات المختلفة من قبل الدولة بصفة منتظمة إلا في بعض المناسبات وبطريقة غير عادلة في توزيعها الجغرافى التي تتركز في المحافظات وعواصم المدن دون باقي أنحاء المحافظات بجانب افتقادها للكثير من السلع التي تلبي متطلبات المواطنين، كما أن عدم انتشار المجمعات الاستهلاكية في الكثير من المحافظات يحول دون استفادة المواطنين من الحصول على السلع بأسعار مخفضة خاصة في مجال اللحوم والدواجن.
وأضاف أن عدم وجود هامش ربح للسلع زاد من درجة الجشع والمكاسب من التجار على حساب المواطنين، كما أن عدم تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص في مبادرات خفض السلع على فترات متقاربة يزيد من الأعباء على المستهلكين بعد تحرير سعر الصرف الذي يشكو منه الجميع.
