مجلس الدولة: «دكروري» باق في منصبه حتى 30 يونيو
ذكر مصدر رفيع المستوى بمجلس الدولة أن المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الذي صرحت له المحكمة الإدارية العليا دائرة شئون الأعضاء في جلسة مساء أمس بإقامة دعوى الدستورية على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ باق في منصبه بقوة القانون النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى 30 يونيو 2018.
وأضاف المصدر أن رفع الاسم من سجلات الأعضاء هو إجراء قانونى وطبيعى وتقليدى للرؤساء والأعضاء عند بلوغهم السن القانونية للإحالة للمعاش أثناء العام ، وهو ذات الإجراء التي تم مع المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق عندما بلغ سن الإحالة للمعاس في 9 أكتوبر 2015 وتم رفع اسمه من سجلات الأعضاء ومدت خدمته بقوة القانون حتى 30 يونيو 2016.
وأكد المصدر أنه وجب التنويه للرأى العام لأن نشر خبر حذف الاسم من سجلات الأعضاء تم بقصد الايحاء للرأى العام أنه اُحيل للمعاش بمناسبة القضية المرفوعة من النائب الأول لرئيس المجلس ضد القرار الصادر بتعيين رئيس المجلس الحالى المستشار أحمد أبو العزم باعتبار أن المستشار يحيى دكرورى هو أقدم الأعضاء بمجلس الدولة الذي اختارته الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.
واختتم المصدر أن النائب الأول لرئيس المجلس يعكف الآن على إعداد عريضة القضية الدستورية بتوضيح المثالب التي طالت القانون المطعون بعدم دستوريته واُهدرت أقدميته بسبب صدوره ،وأنه رفع القضية للمطالبة بإلغاء قرار تخطيه في التعيين رئيسًا للمجلس بتعيين الأحدث منه ، والمطالبة بالتعويض حتى تظل مصلحته قائمة ابدًا في إلغاء القرار المطعون فيه لتحديد ركن الخطأ فيه دون التقيد باحالته للمعاش من عدمه ، وتوقع المصدر مثول النائب الأول لرئيس المجلس بنفسه للحضور والمرافعة أمام المحكمة الدستورية العليا.
