تأجيل طعن «دكروري» على تخطيه في رئاسة مجلس الدولة لـ١٧ فبراير

قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء، والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لجلسة ١٧ فبراير، وصرح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية.

ومن جانبه طلب دفاع "دكروري"، الاستعجال في إصدار الحكم في الشق المستعجل وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وذلك لانتهاء خدمة الطاعن "يحيى دكروري" في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وطالب الطعن رقم ٩٥٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية عليا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

ودفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.