5 تكليفات من السيسي لمحافظ البنك المركزي.. مواصلة خفض الدين العام.. زيادة الاحتياطي النقدي.. مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.. وتوفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من خطوات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

التقييم الإيجابي
وأشار طارق عامر إلى التقييم الإيجابي لبعثة صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، وذلك بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها بعثة الصندوق إلى القاهرة، وأكد رئيس البعثة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة في تحقيق نتائج إيجابية، منوهًا باستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات.

النمو الاقتصادي
كما أكد محافظ البنك المركزي استمرار التحسن في هيكل النمو الاقتصادي حيث انخفضت معدلات الاستهلاك وارتفعت معدلات الصادرات، كما تراجعت معدلات التضخم في أكتوبر 2017 للشهر الثالث على التوالي، واستمر نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع بمتوسط قدره 4.6% في النصف الثاني من عام 2016-2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009-2010، وتزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 11.9% في الربع الأول من عام 2017-2018 لتسجل أدنى معدل لها منذ عام 2011-2012.

وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليصل إلى 36.7 مليار دولار أمريكي ليسجل أعلى مستوى له تاريخيًا.

القطاع المصرفي
ولفت محافظ البنك المركزي أيضًا إلى أن القطاع المصرفي يشهد استقرارًا كبيرًا، وتتوفر لديه معدلات سيولة وقاعدة رأسمالية مرتفعة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، الأمر الذي يساعد في تمويل كافة أنواع المشروعات بما في ذلك المشروعات القومية، وهو ما يساهم في زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر.

ونوه بأن البنك المركزي ألزم كافة البنوك المصرية بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية لديها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات تنتهي في 2020، وذلك لتشجيع تلك المشروعات.

خفض الدين العام
وشدد الرئيس على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مع العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.