تمرد ضد سامح عاشور في نقابة المحامين

فرحة وشعور بنشوة الانتصار، كان هو حال المحامين الطاعنين على شروط القيد التي أقرها مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور مع بداية العام الحالي، عقب قرار المحكمة الإدارية العليا برفض كافة الطعون المقدمة من النقابة ضد الحكم الصادر في فبراير الماضي بوقف العمل بشروط القيد. هذه الحالة التي انتقلت عدواها إلى آلاف المحامين المتضررين من هذه الشروط وما تلاها من إجراءات اتخذتها النقابة العامة لتنقية جداول المشتغلين بمهنة المحاماة.

الطعن على شروط ٢٠١٨
استراح المحامون المنتصرون قليلا وتنفسوا الصعداء، ليستأنفوا معركتهم ضد سياسات سامح عاشور وقرارته، والتي بدأت مع صباح اليوم بالطعن على شروط القيد التي أقرتها النقابة مؤخرا لعام ٢٠١٨ والتي تشترط لتحديد العضوية «شهادة تحركات من مصلحة الجوازات، دليل اشتغال، صحيفة دعوى، برنت تأمينات وعدد من التوكيلات»، بل ويقضي بإحالة المحامين العاملين بالخارج إلى جدول غير المشتغلين لحين قيدهم مجددا وفقا السن والدرجة مع عدم أحقيتهم في الحصول على معاش.

تمرد المحامين
لم يكن المسار القانوني داخل أروقة القضاء، وحده هو المسلك الوحيد لمواجهة قرارات مجلس نقابة المحامين، بل دشن عدد منهم حملة تحت عنوان «تمرد المحامين » تسعى لإسقاط سامح عاشور من على مقعد نقيب المحامين، مؤكدين أنه تجاوز كل الأعراف النقابية وأهدر الحق في العدالة بعد تعنته في عدم تنفيذ أحكام القضاء وكذلك المردود السلبي للقرارات التي يصدرها على عموم المحامين ولا تنال من مستقبلهم وأوضاعهم العملية والاقتصادية.

انعقاد جمعية عمومية
تأتي الدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية طارئة لمحامين مصر ضمن الإجراءات التصعيدية التي يناقشها المعارضون لشروط القيد، الذين أكدوا أن للجمعية العمومية مطالب بعينها لا تهدف إلى سحب الثقة من النقيب العام، وإنما للاعتراض على القرارات التي يصفونها بالتعسفية ضد محامين مصر وتقليص أعداد المنتمين للنقابة، نتيجة للشطب وإسقاطه العضوية.

بلاغات للنائب العام
بالعودة إلى المسار القانوني، يشير المعارضون لقرارات شروط القيد لعامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ إلى أنهم سيتقدمون ببلاغات للنائب العام ضد أي جهة ترفض تنفيذ الحكم الصادر عن الإدارية العليا والذي رفض كل الطعون المقدمة من النقابة على الحكم الصادر أيضا من محكمة القضاء الإداري بوقف العمل بشروط القيد التي أقرتها مجلس نقابة المحامين لعام ٢٠١٧.