«الإداري» تنظر دعوى إسقاط عضوية سامح عاشور من نقابة المحامين

تنظر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامى، التي طالب فيها بإسقاط قيد سامح عاشور من نقابة المحامين لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى.

اختصمت الدعوى رقم 65228 لسنة 71 قضائية، النائب العام بصفته ونقيب المحامين، ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين بصفتيهما، اعتدادا بأن نقيب المحامين خالف المادة 13 من قانون المحاماة وجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة المعهد العالى للكمبيوتر.

واستندت الدعوى إلى تحقيقات النيابة العامة بأخميم في سوهاج بالمحضر الإدارى الذي يتهم سامح عاشور بالتهرب من الضرائب خلال رئاسته للمعهد العالى للكمبيوتر ما يخالف قانون المحاماة.


وأضاف المدعي أن الهدف من اختصام النائب العام هو حثه على إحالة عاشور لمجلس التأديب.