تفاصيل برنامج الحكومة للتنمية الصناعية

تتضمن إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة "2016-2020" 5 محاور، هي: التنمية الصناعية، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، محور تنمية الصادرات، برنامج تطوير التعليم والتدريب المهني، برنامج الحوكمة والتطوير المؤسسي.

وتتضمن محور التنمية الصناعية 3 مشروعات أولهم للإصلاح التشريعي والإجرائي، والآخر لتوفير الأراضي الصناعية، والثالث لتوفير التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة.

كما يشمل هذا المحور، مشروعات خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وتحسين تنافسية الصناعة، وتنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي، ومشروع تنمية الاقتصاد الأخضر، ومشروع إنقاذ المشروعات المتعثرة.

وتستهدف وزارة الصناعة الوصول تدريجيًا بنسبة النمو الصناعي السنوي إلى نسبة 8% بحلول العام المالي 2019 / 2020، والارتفاع بنسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 18 % إلى 21 % بحلول 2020.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف – وفقًا لمعايير كفاءة الاستثمارات بالقطاع الصناعي – زيادة معدل الاستثمار العام والخاص في قطاع الصناعة من معدلاته الحالية التي تصل إلى 43 مليار جنيه للعام المالي 2015 / 2016 إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بنهاية 2020، وذلك لتحقيق النمو المستهدف في قطاع الصناعة تلك الزيادة المستهدفة في معدل نمو قطاع الصناعة من المتوقع أن تصل بنسبة مساهمة القطاع إلى 21% من الاقتصاد المصري بحلول عام ٢٠٢٠، وذلك بافتراض نمو باقي قطاعات الاقتصاد بنسبة 5% على مدار الخمسة أعوام القادمة.