خطة الصناعة لإنشاء علامات تجارية للمنتجات المحلية ذات الجودة العالية

تستهدف وزارة الصناعة والتجارة إنشاء "علامات تجارية" للمنتجات المصرية خاصة ذات الجودة المرتفعة، ومن المتوقع أن تساهم العلامات في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية على المدي الطويل.

كما تستهدف الوزارة طبقا لإستراتيجية الصناعة والتجارة " 2016-2020 "، تقليل الفجوة في الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات المصرية وترشيد الواردات نحو الواردات الداعمة للتنمية الاقتصادية.

وقالت الإستراتيجية إن هذا الهدف يتطلب ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10 % سنويًا على مدار الأعوام الخمسة 2016 – 2020 ليصل إجمالي الارتفاع المستهدف من الصادرات غير البترولية إلى 61 %، أي أن ترتفع الصادرات المصرية غير البترولية من قيمتها التي تبلغ 18،6 مليار دولار في 2015 إلى ما يزيد على 30 مليار دولار بحلول عام 2020.

وقامت وزارة الصناعة لتحقيق هذا الأمر بالعمل على تنفيذ عدد من التدابير المشجعة لزيادة الصادرات المصرية، والتي تتمثل في تشريعات وإجراءات مؤسسية تدعم مناخ الأعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة لقانون ولائحة الإستيراد والتصدير.

كما عملت الوزارة على تبسيط إجراءات التصدير والإستيراد من خال مراجعتها وإعادة هندستها وميكنتها، وحوكمة عمل الكيانات المعنية بتنمية الصادرات والفحص والرقابة وإعادة هيكلة الكيانات العاملة في هذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات والتحول بها نحو التكامل لضمان الكفاءة في أداء هذه المؤسسات من خلال مؤشرات أداء محددة قابلة للمتابعة والتقييم.

وتم العمل من خلال عدد من التدابير الموجهة لعدد من القطاعات التصديرية المستهدفة لزيادة الصادرات الحالية وتلك اللازمة لتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعة والتي ترتكز بشكل رئيسي على حزمة تحفيزية لتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوجه نحو الأسواق المستهدفة التي تتضمن فرص تصديرية واعدة.