التأمين الصحي الشامل يدخل مرحلة التنفيذ.. أحمد عماد يراجع جاهزية بورسعيد لتطبيق النظام الجديد.. إنشاء 13 وحدة رعاية طبية حديثة.. الدولة تتحمل أعباء غير القادرين

بدأت وزارة الصحة والسكان في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل بدءا بمحافظة بورسعيد.

وراجع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد جاهزية جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية الــ 30 بالمحافظة وتجهيزاتها الطبية وغير الطبية، كل على حدة، لمعرفة مدى جاهزيتها مع ربط السكان بها لاستقبال المنظومة الجديدة كما تابع مدى جاهزية المستشفيات، والتي تعد هي مستوى الرعاية الصحية الثاني والتي تشمل 8 مستشفيات.

وحدة صحية
وجه وزير الصحة والسكان بإنشاء 13 وحدة رعاية صحية أولية جديدة في أماكن تكدس السكان بالمحافظة، وتجهيزها بالمستلزمات الطبية وغير الطبية، لتنضم إلى الوحدات الأخرى في المنظومة الجديدة، ليصبحوا جميعًا المستوى الأول لتقديم الخدمة الطبية، كما وجه بتطوير 8 وحدات رعاية صحية أولية.

وراجع وزير الصحة والسكان توزيع الأسر (السكان) على وحدات الرعاية الصحية الأولية طبقًا للمواصفات القياسية العالمية في هذا الشأن، بحيث يكون لكل مجموعة من الأسر وحدة صحية منوطة بالكشف عليهم واللجوء إليها كمستوى أول لتقديم الخدمة الطبية، بالإضافة إلى مراجعة خطة ميكنة المعلومات وربط المستشفيات بالوحدات الصحية.

اشتراكات المعاشات
فيما كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عن حجم اشتراكات الأرامل والمستحقين للمعاشات في قانون التأمين الصحي الشامل عند تطبيقه، مشيرا إلى أنهم سيدفعون ٢٪؜ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك.

وأكد وزير الصحة أن أصحاب المعاشات سيدفعون ٢٪؜ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، و٣٪؜ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و١٪؜ عن كل مُعال أو ابن بحد أقصى ٢؜ من الأبناء و١.٥٪؜ فيما زاد من الأبناء.

وأشار وزير الصحة إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل عن كل فرد من غير القادرين نسبة ٥٪؜ من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.

طبيب الأسرة
وأكد وزير الصحة أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، نظام إلزامي وتكافلي ويغطي جميع المواطنين مشيرا إلى أن الدولة تتحمل أعباء غير القادرين، مشيرا إلى أن الأسرة هي نواة ووحدة التغطية ويقوم هذا النظام على أساس فصل الخدمة عن التمويل.

وأوضح وزير الصحة، أن القانون يعتمد على تغطية جميع الأمراض سواء كانت من الناحية العلاجية والتأهيلية والفحوصات الطبية أو المعملية مع إمكانية إضافة خدمات أخرى وتقديم الخدمات الطبية من خلال طبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية وهما المسئولان عن تقديم 80% من الخدمة المقدمة، وأطباء متخصصون واستشاريين، ومتخصصين في طب وجراحة الفم والأسنان.

كما يتضمن الزيارة المنزلية عند اللزوم، والعلاج والإقامة بالمستشفيات، والمراكز المتخصصة وإجراء العمليات، والتصوير الطبي والفحوص المعملية، وخدمة العلاج الطبيعي والخدمات التأهيلية والأجهزة الطبية التعويضية، وتحرير الروشتات وصرف الأدوية اللازمة، والعلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه داخل مصر.

محفظة أموال
من جانبه قال الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل الجديد أن الميزانية التي تخصص سنويا من موازنة الدولة لمنظومة الصحة سيتم دفع جزء منها في حساب التأمين الصحي وهو الخاص باشتراكات غير القادرين والجزء الأخر لوزارة الصحة التي ستظل قائمة بذاتها لوجود خدمات أخرى سوف تقدمها منها خدمات الطب الوقائي وغيرها.


أوضح في تصريحات خاصة أن هيئة التأمين الصحي الجديدة ستكون محفظة أموال تجمع الاشتراكات من القادرين ومن الدولة التي ستدفع لغير القادرين مؤكدا أنه سيكون لها حساب مالي مستقل لأموال المشتركين في التأمين الصحي ليس له علاقة بخزانة الدولة ولها شخصية اعتبارية.