رجال الأعمال: إشراك القطاع الخاص في مشروعات الاستزراع السمكي «ضرورة»
طالبت لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور علي القريعي، الحكومة بإشراك القطاع الخاص المصري في إدارة وتنمية البحيرات في مصر والاستثمار فيها، واستغلالها في الاستزراع السمكي.
وقال الدكتور علي القريعي رئيس اللجنة، أن حماية البحيرات في مصر قضية أمن قومي، مؤكدًا أن تنمية البحيرات والحفاظ عليها واستغلالها في تنمية الثروة السمكية يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية بالثروة السمكية والبيئة، وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار فيها، وإدارتها من خلال وضع خريطة استثمارية للبحيرات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور أماني أحمد مدير إدارة البحيرات بالهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وعدد من رجال الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور أماني أحمد مدير إدارة البحيرات بالهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وعدد من رجال الأعمال.
وأكد "القريعي"، أن البحيرات في مصر تعاني من إهمال شديد من الأجهزة الحكومية، وهو ما تسبب في تناقص مساحتها وتدهورها وتلوثها بيئيًا نتيجة تعدي الأفراد على مساحات كبيرة من أراضي البحيرات، وتزايد خطورة الصيد الجائر للأسماك بدون رقابة، وتلوثها بفعل إلقاء الصرف الصحي والصرف الصناعي والزراعي، مشددًا على أهمية الاستثمار في إدارة البحيرات من خلال إنشاء محطات لتنقية مياه البحيرات، وإزالة كافة العوامل التي تؤدي إلى تلوثها، وإقرار ضوابط صارمة ضد صيد أسماك الزريعة.
وأكد أن هناك تفاؤلا كبيرا بمستقبل الاستزراع السمكي في مصر، خاصة بعد التجربة الناجحة لمشروع بركة غليون، والتي كشفت عن كم كبير من الفرص الواعدة في الاستثمار في البحيرات، ولإعادة إحياء البحيرات للمساهمة في مشروعات الاستزراع السمكي، مطالبًا وضع خريطة استثمار للبحيرات.
وقال: إن الجمعية سوف تنظم زيارة ميدانية للاطلاع على الوضع الحالي للبحيرات بالتعاون مع وزارة الزراعة؛ للتعرف على أرض الواقع على التحديات التي تواجه البحيرات والفرص الاستثمارية الواعدة في تنمية البحيرات واستغلالها في الاستزراع السمكي.
واستعرض ممثلو إدارة البحيرات بالهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، خلال ندوة لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المشكلات والتحديات التي تواجه البحيرات الشمالية بمصر، ومنها بحيرة المنزلة والبرلس وإدكو، وغيرها.
وقالت أمانى أحمد مدير إدارة البحيرات بالهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، إن أبرز التحديات التي تواجه تنمية البحيرات تتمثل في التعديات على مساحات البحيرات سواء بالردم أو التجفيف أو الصيد الجائر، والتلوث بفعل مياه الصرف الصناعي والزراعي والصحي.
وأضافت أن التعدي على أراضي البحيرات بالإضافة إلى تلوثها بفعل الصرف الصحي والصناعي والزراعي يرجع في المقام الأول إلى غياب التنسيق الإداري بين جهات الدولة في مواجهة المشكلات أو تنمية تلك البحيرات، مطالبة بإنشاء حزام أمان حول البحيرات؛ لعدم التعدي عليها، مشيرة إلى أن حجم التلوث ببحيرة المنزلة فقط بلغ 12 مليار متر مكعب من الصرف الزراعي والصناعي.
وطالبت جمعية رجال الأعمال، بإصدار خريطة استثمارية للاستزراع السمكي أسوة بالخريطة التي أعدتها وزارة الصناعة للفرص الصناعية بالبلاد، مطالبين بتدخل الدولة لتطهير البحيرات بإشراك القطاع الخاص، مؤكدين أن فرص الاستثمار بالبحيرات هائلة سواء في الاستزراع السمكي أو إعادة معالجة المياه لري الأراضي الزراعية المجاورة في ظل الفقر المائي الحالي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بتلك المشروعات، وضخ المليارات بها مما يساعد على تنمية القطاع، وتوفير آلاف من فرص العمل.
وطالبت جمعية رجال الأعمال، بإصدار خريطة استثمارية للاستزراع السمكي أسوة بالخريطة التي أعدتها وزارة الصناعة للفرص الصناعية بالبلاد، مطالبين بتدخل الدولة لتطهير البحيرات بإشراك القطاع الخاص، مؤكدين أن فرص الاستثمار بالبحيرات هائلة سواء في الاستزراع السمكي أو إعادة معالجة المياه لري الأراضي الزراعية المجاورة في ظل الفقر المائي الحالي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بتلك المشروعات، وضخ المليارات بها مما يساعد على تنمية القطاع، وتوفير آلاف من فرص العمل.
