محكمة في زيمبابوي تقضي بقانونية عزل موجابي
قضت محكمة عليا في زيمبابوي بأن سيطرة الجيش على السلطة والإطاحة بروبرت موجابي كانت قانونية، ما أثار المخاوف بشأن استقلالية القضاء في ظل الإدارة الجديدة التي تولت الحكم في البلاد.
ونشر قادة الجيش عربات عسكرية في شوارع هراري ووضعوا الزعيم المخضرم البالغ من العمر 93 عامًا قيد الإقامة الجبرية قبل أن يستقيل يوم الثلاثاء.
واحتفل الكثير من المواطنين بانتهاء حكم موغابي الذي استمر 37 عامًا في ظل مخاوف من أن تكون الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس إيمرسون منان اغوا عبارة عن نظام استبدادي آخر كذلك.
ونقلت شبكة "زي بي سي" الرسمية السبت عن المحكمة إعلانها أن "تحرك قوات دفاع زيمبابوي لمنع اغتصاب السلطة من قبل المقربين من الرئيس السابق روبرت موغابي يعد دستوريًا".
وفي إشارة واضحة إلى زوجة موجابي جريس وأنصارها، ذكرت الشبكة أن المحكمة قضت الجمعة بأن سيطرة الجيش كانت "لضمان عدم ممارسة الأفراد غير المنتخبين سلطات لا يمكن أن يمارسها إلا من تم انتخابه".
ويُعتقد أن جريس كانت تستعد لخلافة موجابي، ما استدعى تدخل الجيش لتنصيب مرشحه المفضل منانجاجوا.
وجرت الجمعة مراسم تنصيب مونانغاغوا الذي تعهد بإحداث تغييرات شاملة والتحرك لجذب الاستثمارات الخارجية لإنعاش الاقتصاد.
وفي هذا السياق، كتب الخبير القانوني أليكس ماغايسا السبت أن "المحكمة أيدت رؤية الجيش بأن تدخله في شئون السلطة التنفيذية أمر مسموح به وقانوني".
وحكم موجابي منذ استقلال زيمبابوي عام 1980، بيد من حديد وعمل على القضاء على أي بوادر معارضة له.
