خروج المستشار شادي خليفة من عضوية مجلس إدارة نادي القضاة
قال مصدر قضائي إن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، درس حكم دائرة طلبات رجال القضاء، الصادر الأربعاء الماضي، والذي قضى بقبول دعوى المستشار محمود زيدان، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي باستبعاده من عضوية مجلس إدارة نادي القضاة، بسبب تغيير صفته القضائية والتي ترتب عليها إلغاء انتخابات التجديد الثلثي للنادي التي كان من المقرر إجراؤها أمس الجمعة، وعودة زيدان إلى المجلس مرة أخرى.
وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن مجلس إدارة نادي القضاة أجري قرعة بين أعضاء مجلس الإدارة على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، وهم كل من المستشارين محمود زيدان، وحمدي عبد التواب، وعلاء قنديل، وأحمد الجمال وشادي خليفة، نفاذا للحكم الصادر، لتوفير مقعد يرشح عليه قاض في انتخابات التجديد الثلثي؛ حيث إنه يشترط أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة النادي على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم قاض على الأقل.
وأكد المصدر أن نتيجة القرعة أسفرت عن خروج المستشار شادي خليفة من عضوية مجلس إدارة النادي، ليصبح بذلك هناك مقعد شاغر على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، يرشح عليه قاض في انتخابات التجديد الثلثي المقبلة.
وأوضح المصدر أن النادي قرر عدم الطعن على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء، حفاظا على الاستقرار والتفرغ لخدمة القضاة باعتبار أن تلك الأمور تعطل مسيرة النادي نحو خدمة أعضائه.
يذكر أن حكم محكمة دائرة طلبات رجال القضاة اعتبر أن تغيير الصفة القضائية هي الانتقال من القضاء إلى النيابة العامة، أو الانتقال من النيابة العامة إلى القضاء، داعما بذلك لائحة النادي وقواعدها.
ويعتبر القرار تأكيدا لما هو مستقر عليه بالنادي في عهوده السابقة، فضلا عن أنه لا يوجد أي سابقة تاريخية بالنادي تعتبر ترقية القاضي إلى رئيس محكمة تغييرا في الصفة القضائية، بل هي مجرد تغيير في الدرجة القضائية، لا يترتب عليها تغيير في درجة الصفة الانتخابية.
وكان مجلس إدارة النادي قد عقد اجتماعا الشهر الماضي وقام بالتصويت على قراره بتغيير الصفة القضائية للمستشار محمود زيدان وما يترتب عليه من أثار بإستبعاده من عضوية المجلس وإجراء انتخابات على مقعده.
واعترض 7 من أعضاء مجلس إدارة النادي على قرار المجلس برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وقاموا بالتصويت ضد قرار استبعاد "زيدان" من المجلس بسبب تغيير صفة كل من المستشار محمد صبحي خليفة، وأبو الحسين فتحي، ومحمد عبده صالح، وعلاء قنديل، وحمدي عبد التواب ومحمد هاني عبد الجابر، إلا أن قرار استبعاده بسبب تغيير صفته جاء بأغلبية أعضاء الأعضاء.
مما دفع المستشار محمود زيدان لإقامة دعوى قضائية بالطعن على قرار مجلس إدارة نادي القضاة باستبعاده من المجلس، واعتبار انتقاله من درجة قاض إلى رئيس محكمة تغيير صفة قضائية، وما ترتب عليها من إجراء الانتخابات على مقعد القضاة، بالإضافة إلى 4 مقاعد أخرى في انتخابات التجديد الثلثي للنادي.
ونص حكم دائرة طلبات رجال القضاء بقبول الدعوى شكلا ورفض الطلب العارض، وفي موضوع الدعوى بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر المطعون عليه الصادر بجلسة 3 أكتوبر الماضي، فيما تضمنه من استبعاد المدعي المستشار محمود زيدان من عضوية مجلس إدارة نادي القضاة واعتبار هذا القرار كأن لم بكن مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
