معركة بين النواب والحكومة بسبب «السايس».. إجهاض مشروع «منادي السيارات» بحجة عدم الدستورية.. البرلمان يرفض الاستسلام.. والسجيني: المجلس صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع

"شبهة عدم الدستورية" شماعة الحكومة لإفشال مشروعات القوانين التي يتقدم بها نواب البرلمان، لضبط الإيقاع في الشارع المصري، أو لتأجيلها لفترة معينة، وغالبا ما تتحكم المصالح بشكل كبير في هذا الأمر.

لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تخوض هذه الأيام معركة ضارية مع الحكومة، بسبب مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد الحسيني وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، والمعروفة باسم "السايس".

بدون قانون
وعلى الرغم من تأكيدات الكثيرين أن انتشار ظاهرة "السايس" تعتبر أحد أسباب انتشار أعمال السرقات والبلطجة؛ لأنه أمر غير منظم ويعمل بدون قانون، فإن الحكومة اعترضت بحجة أن الأمر منظم وفقا للمادة 171 من الدستور، ولا يحتاج لإصدار قانون جديد، وهناك في قانون الإدارة المحلية الحالي ما ينظم ذلك، ولم تكتف بهذا الأمر، بل إن المستشار أحمد حسين، المسئول في وزارة العدل، أعلن أن الحكومة أعدت مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادي السيارات، ويحدد لها ضوابط، من خلال إنشاء إدارات في المحليات تختص بتنظيم الأمر، مؤكدا أنه سيتم حصر أماكن انتظار السيارات في الشوارع عن طريق وحدات الإدارة المحلية لتنظيمها.

صاحب الاختصاص
من جهته، رفض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، ما تتجه إليه الحكومة من محاولات إجهاض لمشروعات القوانين التي تمثل أهمية كبرى للقضاء على أعمال البلطجة، وأكد النائب، في تصريح خاص لـ"فيتو" أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل وفقا لنصوص الدستور في التشريع، متسائلا ما دامت الحكومة ما زالت في طور الإعداد لمشروع قانون في ذات الشأن فلماذا يتم رفض قوانين النواب؟!

وكشف السجيني، أنه في جلسات استماع اللجنة لممثلي الحكومة لم يبدوا اعتراضا على القانون، حيث إن هناك أزمة قائمة تستوجب تشريع، لكننا فوجئنا في آخر اجتماع بأن وزارة العدل تتعلل بعدم الدستورية.

تضارب الآراء
السجيني أكد أيضا أنه لن يتم الاستسلام لرأي الحكومة، ورفض مشروعات القوانين في هذا الشأن، وستتم الاستعانة بخبراء في القانون، وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للبحث في صحة ما اتجهت إليه الحكومة من أن هناك شبهة عدم دستورية، وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن هناك تضاربا في آراء الحكومة بشأن هذا الملف، فعلى الرغم من أن وزارة العدل تسعى لحلحلة القانون من خلال الفصل بين تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار، وبين منادي السيارات، فإن عددا من المحافظين أثناء الاستماع إليهم في اللجنة أكدوا أهمية وجود تشريع يضبط المسألة.

إهدار المال العام
وفي هذا السياق، اتهم محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ومقدم مشروع القانون، الحكومة بأنها تعرقل كل مساعي النواب لوقف نزيف إهدار المال العام، مشيرا إلى أنها فشلت بامتياز في التعامل مع المواقف العشوائية وساحات الانتظار، والتي تولد بلطجية سياس السيارات، وفي النهاية تتحفظ الحكومة على إصدار مشروع قانون لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات.

وقال: "الحكومة مفيش عندها غير الكلام، ولا يوجد شغل على أرض الواقع"، كل المواقف العشوائية ومواردها لا يتم توجيهها إلى الخزانة العامة للدولة بما يعد إهدارا للمال العام، مشيرا إلى أنهم سبق وطالبوا الحكومة ببيان عن المواقف العشوائية والرسمية على مستوى الجمهورية ولكن دون أي رد من الحكومة، ولفت إلى أن مشروع القانون الهدف منه القضاء على أعمال البلطجة التي تشهدها الشوارع بسبب ساحات انتظار السيارات وما يتم فيها من استغلال بعض الشوارع كساحات لانتظار السيارات لصالح مجموعة معينة من أصحاب النفوذ.