نائب البرلمان هيثم الحريري: مشروع قانون التأمين الصحي للحكومة مخالف للدستور

وأرجع تقديمه لمشروع قانون للتأمين الصحى الشامل، لأن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة به بعض المشكلات، موضحا أنه يتلافى سلبيات القانون المقدم من الحكومة.
وإلى نص الحوار:


> في البداية.. ما فلسفة مشروع قانون التأمين الصحى الذي تقدمت به في مواجهة مشروع قانون الحكومة؟
- هي نفس الفلسفة التي يقوم عليها مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، والتي تتمثل في فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة، لما كان يمثله النظام القائم من مشكلات في عدم تقديم الخدمة على وجهها الأمثل.

> مادامت أنها نفس الفلسفة فما الأفضل الذي يقدمه مشروع القانون الذي تقدمت به في ذات الشأن؟
-أوجه القصور التي تشوب مشروع قانون الحكومة، من وجهة نظري، هي التي دفعتنى لأن تكون أوجه التميز في مشروع القانون الذي تقدمت به.

> وما أوجه القصور في مشروع قانون الحكومة؟
- أولا، ليس من المقبول إطلاقا أن نبدأ مناقشة هذا القانون بدون أن تعرض الحكومة الدراسة الأكتوارية للقانون، خاصة أن أغلب التساؤلات تدور حول نسبة المشاركة والمساهمات وتمويل المشروع بشكل عام إضافة إلى تطبيق القانون على 15 عامًا.

> لكن الحكومة بالفعل أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان؟
- حدث هذا بالفعل، ولكن لم يتم البدء فعليًا في مناقشة مواد مشروع القانون، حيث كانت المناقشة من حيث المبدأ، إلا أننى أطالب الحكومة ووزير المالية ووزير الصحة بسرعة عرض الدراسة الأكتوارية قبل البدء في مناقشة القانون، كما أطالب رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة ورئيس ائتلاف دعم مصر بالتمسك بهذا الطلب البديهى والمشروع والذي هو حق لكل نائب.

> لك تحفظ على مشروع قانون الحكومة في شأن رفع مستوى المستشفيات الحكومية؟
- بالطبع.. حيث إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، أكد التزام الدولة برفع مستوى المستشفيات الحكومية لتتوافق مع معايير الجودة، كما أن القانون أعطى الحق في إنهاء التعاقد مع المستشفيات التي تخالف معايير الجودة، وهذا أمر مهم وضروري، ولكننا نطالب بالنص في القانون على التزام الدولة بالحفاظ على المستشفيات ورفع كفاءة أي مستشفى حكومى يتم إنهاء التعاقد معه.

> لماذا نطالب برفعها كفاءته إذا كان سيخرج من المنظومة بالكامل؟
- حرصا على ألا تكون هذه المادة بابًا خلفيًا لخصخصة أو بيع أو مشاركة مع القطاع الخاص بأشكال مختلفة أو هدم المستشفيات الحكومية.

> وما البديل في مشروع القانون الذي تقدمت به؟
- أن يتم النص على أن يكون هناك استمرار في رفع كفاءة المستشفيات الحكومية، حتى تلك التي تخرج من المنظومة، حتى لا يكون هناك أي داع أو مبرر لبيعها والتخلص منها بحجة عدم كفاءتها.

> وماذا عن المدة التي تحدثت عنها الحكومة في مشروعها بأن يكون التطبيق خلال 15 عامًا؟
- هذا أمر غير منطقى وغير مقبول، خصوصًا أن منظومة التأمين الصحى الحالية بكل سلبياتها وإيجابياتها، تغطى أكثر من 50% من المصريين من خلال التأمين الصحى للطلاب والفلاحين والمزارعين والعلاج على نفقة الدولة، فما هو المبرر المنطقى لأن يكون تطبيق المشروع خلال 15 عامًا، هل هذا من العدل والمساواة؟!

> البعض يرى أن السبب في ذلك هو إعادة تأهيل المستشفيات لتكون جاهزة لتقديم الخدمة؟
- هناك مستشفيات تقدم التأمين الصحى بالفعل، فلماذا لا يتم تطويرها لتقديم الخدمة وتكون هناك خطة عاجلة للتطوير، كما أنه مما يتعارض مع الدستور أن يتم تطبيق القانون على محافظة دون أخرى ومواطن دون آخر، لأن الدستور المصرى أقر المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

> وماذا عن دور المستشفيات الجامعية في مشروع القانون؟
- المستشفيات الجامعية لها دور عظيم في تقديم الخدمة حاليا، وهى مملوكة للشعب وليست مستشفيات خاصة، لذلك لابد أن تدخل في المنظومة، بينما في مشروع قانون الحكومة يتم إخراجها خارج منظومة التأمين الصحى الشامل والاكتفاء بشراء الخدمة منها، وهو نفس الشيء مع مستشفيات الجيش والشرطة.

> وماذا عن كيفية دعم غير القادرين؟
- الحكومة تتحدث عن أنها ستتحمل 5% من الحد الأدنى للأجور عن غير القادرين مقارنة بالنسبة التي يدفعها العامل بـ 1% من الأجر الشامل، وهنا لا يجوز أن نقارن بين الأجر الشامل والحد الأدنى للأجر الذي تم إقراره في 2010، ولا يمكن في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية أن يكون تعريف غير القادرين مرتبطًا بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، في ظل تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه والوقود والتضخم وزيادة الأسعار، حتى إن وزارة التموين، حينما أقرت من ليس لهم حق دعم البطاقات التموينية، لم ترتبط بالحد الأدنى للأجور، حيث منعت من يتقاضون أكثر من 1500 جنيه طبقًا للقرارات الأخيرة، وهذا ما يتم معالجته في مشروع القانون الذي تقدمت به.

> وماذا عن نسبة مشاركة العامل في منظومة التأمين الصحي؟
- مشروع قانون الحكومة أقر نسبة مشاركة العامل الذي يعمل لدى نفسه 5%، إضافة إلى زوجته 3%، والطفلين الأول والثانى 1% لكل منهما، و1.5% على كل طفل بعد الثاني، بمعنى متوسط مساهمة أسرة من 5 أفراد تصل إلى 11.5% من الدخل الشهري، إضافة إلى المساهمات، وتبرير الحكومة أن فرض المساهمات هو لمنع التجاوزات في كتابة الأدوية والأشعة والتحاليل.

> وهل بالفعل ذلك يمنع التجاوزات؟
- بالطبع لا.. لأنه ليس من المعقول أن فرض مساهمة على الأقسام الداخلية بنسبة 10% بحد أقصى 1500 جنيه للمرة الواحدة، التي يقرها الطبيب طبقًا لحالة المريض هي ضمن سياسة الحد من سوء الاستخدام.

> إذن ما البديل لديك لمنع التجاوزات في المنظومة الجديدة؟
- من الأفضل أن تكون هناك عقوبات رادعة ضد كل من يسيء استخدام المنظومة، ويتلاعب في قيمة العلاج، بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء مالية في كل مرحلة يتعامل فيها مع المنظومة.

> وكيف ترى اعتراض البعض على انتقاء مثلا مدن القناة عن باقى المحافظات لبداية تطبيق قانون التأمين الصحي؟
- هذا ما نتحدث عنه، وهناك بالفعل مخالفة دستورية تتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين، لذلك لابد من تعميم المنظومة بالكامل مرة واحدة.

> وهناك حجة أخرى أن المرصود في الموازنة العامة للدولة لا يكفى لتطبيق المنظومة بالكامل لذلك سيكون التقسيم على مراحل؟
- أولا، ما تم رصده في الموازنة العامة للدولة من العام المالى الحالى 2017/ 2018 فيه مخالفة للدستور؛ حيث إنه لم يتم إقرار النسبة التي تم إقرارها لتقديم الخدمة الصحية، فلو تم الالتزام بما نص عليه الدستور في هذا الشأن، بالإضافة إلى الاشتراكات يمكن تعميم النظام الجديد على الجميع، وتفعيل النص الدستورى على أن العلاج حق لكل المصريين وليس لمواطنى محافظة قبل مواطنى محافظة أخرى.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"