نظر طعن الحكومة لاستمرار تخصيص 10 أفدنة في البحيرة لإقامة سجن

تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر طعن هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن الحكومة، والمطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10 أفدنة بملاحة الجزيرة بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة سجن مركزي.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو بنطاق محافظة البحيرة، مجانا لصالح وزارة الداخلية، لإقامة سجن مركزي عليها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الردم لملاحة الجزيرة، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكرت الدعوى المقيدة تحت رقم 9535 لسنة 16 قضائية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو بالحدود الواردة بنطاق محافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية لإقامة سجن مركزي عليها، جاء بالمخالفة للقانون والدستور.

وأضافت الدعوى أن الملاحات مورد طبيعي للدولة مملوك للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.