دراسة أمنية تناقش مشكلات منح إذن العمل بمعرفة وزير الداخلية

يعد الحق في العمل من أهم حقوق الإنسان التي كفلها الدستور وحظر تقييدها بغير مسوغ قانوني، فلا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان، وتوافر الحقوق والحريات للمواطنين لقيام بأعمالهم ولكن هناك قيود تفرض في بعض الأوقات على المواطنين تعيق القيام بعملهم.

ولا شك أن وجود قانون خاص ينظم ممارسة الحرية يمثل مانعًا أمام تغول السلطة على الحرية ذاتها أو من يمارسها، ويمنح القضاء سلطة التدخل المباشر للتأكد من مشروعية أي قرار تصدره الإدارة لتنظيم الحرية أو تقييدها.

وفى هذا الصدد، أعد الباحث هانى سمير عبد الرازق دراسة تحت عنوان " الضوابط القانونية لإذن العمل في ضوء المواءمة بين حقوق الإنسان والاعتبارات الأمنية" المقدمة إلى كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة للحصول على درجة الدكتوراه في علوم الشرطة.

ضوابط قانونية
وتتعرض هذه الدراسة للضوابط القانونية لإذن العمل لدى الهيئات الأجنبية في ضوء المواءمة بين حقوق الإنسان والاعتبارات الأمنية، لتوضح الأهداف التي ابتغاها المشرع من اشتراط الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل العمل لدى الجهات الأجنبية، والطبيعة القانونية والأمنية لذلك الإذن من خلال بيان تطور الدور الأمني الذي تقوم به الإدارة العامة لتصاريح العمل في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وكذا مساهمتها في رسم سياسة التنمية الاقتصادية للدولة، ومد الأجهزة القضائية بالمعلومات في بعض القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، وحماية الأمن القومي للدولة من خلال ضمان عدم تورط العاملين بالخارج في العمل لدى هيئات أجنبية ذات نشاط معادٍ لمصالح الوطن، وعدم التصريح لذوى السوابق الإجرامية، والسمعة السيئة بالعمل لدى جهات أجنبية حتى لا يسيء أي منهم لسمعة الوطن، وحماية أمن هؤلاء المواطنين شخصيًا بعدم التصريح لهم بالعمل لدى هيئات تُسيء معاملة العاملين لديها ولا تلتزم بتعاقداتها المبرمة مع كل منهم، وذلك بالإضافة إلى دورها الرئيسي في تنفيذ الأحكام القضائية.

وأشارت إلى أن القوانين الخاصة عهدت باشتراط الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل الالتحاق بالعمل لدى هيئة أجنبية ووضع الشروط اللازمة للحصول على إذن العمل، وتحديد الإجراءات المتبعة لاستخراجه في إشارة واضحة إلى الطبيعة الأمنية لذلك الإذن.

ونصت تلك القوانين على أسباب سحب إذن العمل بعد منحه، كما منحته سلطة سحب هذا الإذن حال تقدير توافر هذه الأسباب.

إذن العمل
واختلفت الآراء القانونية حول مدى دستورية النصوص القانونية المنظمة لإذن العمل، كما أسفرت التطبيقات عن تساؤلات حول كيفية تحديد الرسوم المستحقة لإصدار الإذن، ومدى ملاءمة اختلاف تلك الرسوم تبعًا للمؤهل الحاصل عليه طالب الإذن مع الحق في المساواة.

وطرحت الدراسة المشكلات القانونية والإدارية والأمنية المرتبطة بمنح إذن العمل، وسبل معالجتها في إطار قانوني يراعي الاعتبارات الأمنية المرتبطة بمنح إذن العمل دون الإخلال بحق المواطنين في العمل والتنقل والمساواة، وذلك باعتبار أن الحق لا يجب أن يغل يد الإدارة عن تنظيمه بما يضمن ممارسته دون الإضرار بالمصلحة العامة أو منع الدولة من بسط سيادتها على مواطنيها خارج البلاد.

وحاولت الدراسة حسم الجدال القانوني حول مدى دستورية النصوص القانونية المنظمة لإذن العمل، فضلًا عن محاولة اقتراح التعديلات اللازمة لتطوير المنظومة الإدارية الخاصة بإصدار الإذن، مع بيان أهمية الرقابة القضائية على سلطة وزير الداخلية في سحب الإذن؛ حيث تعد هذه الرقابة بمثابة الضمانة الرئيسية لحماية الحقوق والحريات.

أمن الوطن
وسعت الدراسة إلى توضيح مفهوم إذن العمل وتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لاستخراجه، ودراسة مدى ملاءمة النصوص القانونية المنظمة لإذن العمل مع حق الأشخاص في العمل والتنقل.

وهدفت أيضا إلى بيان الأبعاد الأمنية لإذن العمل، وأهمية الدور الأمني الذي تقوم به الإدارة العامة لتصاريح العمل في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، من خلال إجراءات إصدار الإذن، وكذا مساهمتها في رسم سياسة التنمية الاقتصادية للدولة وحماية الأمن القومى، وتحليل القواعد القانونية التي جاء بها القانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٦ م والآثار الأمنية المترتبة عليها من خلال استعراض القضايا والأحكام الخاصة بالهيئات الأجنبية العاملة في مصر.

الثغرات القانونية
وأشارت الدراسة أيضا إلى ضرورة الوقوف على الثغرات القانونية والإجرائية التي تخللت النصوص القانونية المنظمة لإصدار إذن العمل، لمحاولة سد هذه الثغرات من خلال التعديلات التشريعية ال لأزمة وتطبيق المفاهيم والمبادئ القانونية والموضوعية والإجرائية الصحيحة، وبيان دور الوزارات المدنية والأجهزة الأمنية المعاونة للإدارة العامة لتصاريح العمل في الرقابة على القوى العاملة المصرية وحمايتها.