الأطباء والصيادلة يفندون عيوب قانون التأمين الصحي الشامل.. اشتراكات الصيدليات مبالغ فيها.. يجب إلغاء عقوبات الحبس.. ضمان أجور عادلة.. واستبدال كلمة «ترخيص» بـ«منح شهادة الاعتماد»
انتقادات كثيرة واجهها قانون التأمين الصحى الشامل المعروض حاليا على مجلس النواب، من قبل عدد من الجهات كشفت عن أهم العيوب، حيث قدم الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور مصطفى الوكيل وكيل التخطيط والتنسيق الخارجي لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، مقترحات ورؤية نقابة الصيادلة حول مشروع قانون التأمين الصحى.
وأكد نقيب الصيادلة أن التأمين الصحي الشامل حلم كل مواطن مصري، وحلم كل صيدلي؛ لأن الغالبية غير خاضعين لتأمين صحي شامل والجميع يحتاجه.
وأضاف أن هناك مجهودا كبيرا بذل لإخراج القانون بهذا الشكل بالرغم من وجود تحفظات بسيطة أو طلب توضيح على بعض المواد.
التعاقد لكل الصيدليات
وأوضح نقيب الصيادلة أن ملاحظات واقتراحات النقابة التي قدمت حتى يتم الاطمئنان على مهنة الصيدلة وعلى مستقبل الصيدليات العامة، وشملت عدم إنشاء الهيئة صيدليات، وأن يكون التعاقد متاحا لكل صيدليات مصر بدون تمييز، وأن تكون النقابة طرف ثالثا في التعاقد مع الصيدليات الشرعية وفقا للقانون، وألا يكون هناك خصومات نظرا لأن الدواء مسعر جبريا.
وأشار إلى أن المبالغ المفروضة على العيادات أو الصيدليات مبالغ فيها وتحتاج إلى مراجعة، وأن النقابة طالبت بإلغاء عقوبة الحبس من جميع مواد العقوبات، وإلغاء كلمة "ترخيص" واستبدالها بـ"منح شهادة الاعتماد" فقط، فهيئة الاعتماد معنية بالاعتماد وليس بالترخيص.
وشدد عبيد على أن النقابة مع سرعة إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي وفق التعديلات التي اقترحتها النقابة.
فيما طالب الأطباء بضرورة وجود عدة مطالب في القانون منها ضمان كفاية تغطية تكلفة الخدمة حتى لا تستمر بالخصم من أجور الأطباء كما يحدث حاليا، وضمان تحديد مستوى جودة يلزم أماكن تقديم الخدمة بتوفير القوة البشرية المعاونة والأجهزة والمستلزمات والأدوات المطلوبة لتأدية الطبيب لواجبه.
الحقوق المكتسبة للأطباء
وضمان هيئة الرعاية الصحية للحقوق المكتسبة للأطباء من القوانين واللوائح السابقة التي تخضع لها هيئات المستشفيات التعليمية والتأمين الصحى وأمانة المراكز المتخصصة، بالإضافة إلى ضمان المساواة في الحقوق والواجبات خاصة الرواتب وساعات العمل بين الأطباء الذين يشغلون نفس الدرجات الوظيفية داخل الهيئة الجديدة وضمان حصول الفريق الطبى على نسبة عادلة لا تقل عن ٥٠٪ من السعر التعاقدى للخدمات.
كما طالبوا بإلغاء أي رسوم ظالمة أو غير دستورية وردت على تراخيص فتح العيادات في مشروع القانون في تناقض صارخ وتمييز سلبي ضد من يفنون عمرهم في تقديم الخدمة الطبية للشعب ومساواة الأطباء وأسرهم بأية فئة تعفى من دفع المساهمات عند تلقي الخدمة ككل القوانين واللوائح التي تقدر العاملين بالقطاعات المختلفة، وضمان أسعار تعاقد عادلة مع العيادات الخاصة للأطباء ومراكز الخدمات الطبية الأخرى وانتظام تسديد مستحقاتهم خلال مدة قانونية محددة وكذلك ضمان مشاركة ممثلين عن الأطباء في لجان التسعير وإعطاء فترة انتقالية كافية للأطباء في محافظات المرحلة الأولى يسمح لهم بالتعاقد فيها لحين استكمال اشتراطات الجودة المطلوبة.
