رئيس التحرير
عصام كامل

مصدر: إلغاء انتخابات التجديد الثلثي للقضاة بعد حكم إلغاء استبعاد زيدان

نادى قضاة مصر
نادى قضاة مصر

كشف مصدر قضائي أن قرار دائرة طلبات رجال القضاء، اليوم الأربعاء، بقبول دعوى المستشار محمود زيدان، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، والتي يطالب فيه ببطلان قرار مجلس إدارة النادي باستبعاده من عضوية مجلس إدارة نادي القضاة، بسبب تغيير صفته القضائية يترتب عليها إلغاء انتخابات التجديد الثلثي للنادي المقرر إجراؤها الجمعة المقبل.


وأكد المصدر لـ"فيتو" أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن سوف يعقد اجتماعا عاجلا، لمناقشة حكم دائرة طلبات رجال القضاء والآثار المترتبة على الحكم، وأبرزها إلغاء قرار مجلس إدارة النادي باستبعاد المستشار محمود زيدان من عضوية مجلس إدارة النادي، وعودته إلى المجلس مرة أخرى، فضلا عن إلغاء انتخابات التجديد الثلثي، وتحديد موعد آخر للانتخابات.

وأوضح أنه من المقرر وفقا للائحة إجراء قرعة بين أعضاء مجلس الإدارة على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، وهم كل من المستشارين محمود زيدان، وحمدي عبد التواب، وعلاء قنديل، وأحمد الجمال وشادي خليفة، لتوفير مقعد ليرشح عليه قاض، حيث إنه يشترط أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة النادي على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم قاض على الأقل، لافتا إلى أنه بتغيير الدرجة القضائية للمستشار محمود زيدان بترقيته من قاض إلى رئيس محكمة من الفئة "ب"، أصبح مقعد القضاة شاغرا.

وأكد أن حكم محكمة دائرة طلبات رجال القضاة اعتبر أن تغيير الصفة القضائية هي الانتقال من القضاء إلى النيابة العامة، أو الانتقال من النيابة العامة إلى القضاء، داعما بذلك لائحة النادي وقواعدها.

وأكد أن هذا القرار هو ما استقر عليه النادي في عهوده السابقة، فضلا عن أنه لايوجد أي سابقة تاريخية بالنادي تعتبر ترقية القاضي إلى رئيس محكمة تغييرا في الصفة القضائية، بل هي مجرد تغيير في الدرجة القضائية ،لا يترتب عليها تغيير في درجة الصفة الانتخابية.

ولفت إلى أن قرار النادي باعتبار المستشار محمود زيدان مغيرا لصفته القضائية قرار خاطئ ومخالف للقانون.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي عقد اجتماعا الشهر الماضي وقام بالتصويت على قراره بتغيير الصفة القضائية للمستشار محمود زيدان وما يترتب عليه من أثار بإستبعاده من عضوة المجلس وإجراء انتخابات على مقعده.

واعترض 7 من أعضاء مجلس إدارة النادي على قرار المجلس برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وقاموا بالتصويت ضد قرار استبعاد " زيدان " من المجلس بسبب تغيير الصفة كلا من المستشار محمد صبحي خليفة، وأبو الحسين فتحي، ومحمد عبده صالح، وعلاء قنديل، وحمدي عبد التواب ومحمد هاني عبد الجابر،إلا أن قرار إستبعاده بسبب تغيير صفته جاء بأغلبية أعضاء الأعضاء.

وتابع: "مما دفع المستشار محمود زيدان بإقامة دعوى قضائية بالطعن على قرار مجلس إدارة نادي القضاة باستبعاده من المجلس، واعتبار انتقاله من درجة قاض إلى رئيس محكمة تغيير صفة قضائية، وما ترتب عليها من إجراء الانتخابات على مقعد القضاة، بالإضافة إلى 4 مقاعد أخري في انتخابات التجديد الثلثي للنادي".

ونص حكم دائرة طلبات رجال القضاء اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى شكلا ورفض الطلب العارض، وفي موضوع الدعوى بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر المطعون عليه الصادر بجلسة 3 أكتوبر الماضي، فيما تضمنه من استبعاد المدعي " المستشار محمود زيدان " من عضوية مجلس إدارة نادي القضاة واعتبار هذا القرار كأن لم بكن مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
الجريدة الرسمية