سامح عاشور: لا ندخل معركة مع القضاء

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، اعتزاز النقابة بالقضاء، وعلى رأسه مجلس الدولة، مضيفا: "لا ندخل معركة مع القضاء، وأي عضو يسيء إليه سنحيله للتأديب فورا".

وأضاف "عاشور" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بنادي المحامين بالمعادي، "مجلس الدولة وقضاته ملك الشعب بأكمله، ولم ينصفه أحد بقدر ما أنصفه قضاء مجلس الدولة خلال التاريخ الحديث، وأصدر أحكام ضد رؤساء للجمهورية والحكومة".

وأوضح: "أقمنا دعوى مخاصمة ضد الدائرة التي أصدرت حكما باطلا، بشأن ضوابط القيد للعام الجاري، وستنظرها مجلس الدعوى وهي من تحكم فيها، حيث اكتشفنا بالصدفة أن عضوين بالدائرة التي أصدرت الحكم أحدهما زوجته مقيدة بالنقابة، والأخر ابنه، ولم يستطيعا تجديد الاشتراك بالضوابط الجديدة".

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه وفقا للمادة 146 من قانون المرافعات، فقرة 4، يكون الحكم باطلا إذا كان لأحد أعضاء هيئة المحكمة مصلحة في الدعوى، مضيفا: "ومن أجل النزاهة والعدالة، ذكر القانون أن الحكم باطل بغض النظر لصدوره للغريم أو ضده"، وقال : "هنا لا نتحدث عن القضاء، بل عن حالة مفردة تمثل غش وخطأ مهني جسيم وفقا للوصف القانوني".

وشدد "عاشور" على أنه حال تنفيذ الحكم الصادر العام الماضي بشأن ضوابط تجديد الاشتراك والقيد، والذي نص على أن حق كافة الأعضاء في الحصول على المعاش والعلاج ستفلس النقابة خلال 5 سنوات، ولن نترك ذلك يحدث.

وتابع "عاشور": "نقابة المحامين ليس لديها دعم من الدولة مليم واحد، أو حتى تسهيل لمشروعاتها، ونشتري كل شيء بأموال المحامين، وطعنا على الحكم الصادر وحجزت الدعوى للحكم في 25 نوفمبر".

واستطرد: "الحكم السابق تجاهل ما نص عليه القانون من ضرورة إثبات الأعضاء لاشتغالهم، وحق النقابة في التثبت من ذلك، وعلى سبيل المقال فإن النقل من درجة قيد لأخرى يجب على العضو إثبات الاشتغال الفعلي، وكذلك من شروط الترشح للانتخابات الوجود في جداول المشتغلين لعدد سنوات محددة تختلف وفقا للمنصب المرشح له في مجلس النقابة العامة والفرعيات".