الحكومة: المحاكم الاقتصادية تختص بنظر القضايا حتى ١٠ ملايين جنيه
قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن مشروع قانون تعديل المحاكم الاقتصادية يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يوفره من مناخ جيد للاستثمار في مصر، من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها مختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.
ويأتي القانون المعروض باستبدال نصوص وإضافة نصوص أخرى وإصدار القرارات اللازمة والقضايا وهي استبدال المواد ٤ و٦ و٧ و٨.
وأضاف الوزير أن المادة ٤ خصت المحكمة الاقتصادية بنظر القضايا الجنائية، وزيادة اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى ما لا يجاوز ١٠ ملايين جنيه وجعل حكمها نهائي إذا كانت الدعوي لا تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه.
