الأمم المتحدة تصدر قرارا حول آثار الإرهاب على حقوق الإنسان
نجح وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك أمس الثلاثاء في اعتماد قرار بتأييد دولي واسع داخل اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.
وجاء ذلك بعد أسبوعين من إعلان الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى شباب العالم بأن مقاومة الإرهاب تعد بمثابة حق من حقوق الإنسان، ويعد القرار انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية.
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن القرار عكس في جملة عناصره رؤية السيد الرئيس بشأن علاقة الإرهاب بحقوق الإنسان، منوها بأن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، استكمالا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الأعوام الماضية لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة، ولتتسع بذلك دائرة التأييد الدولية للقرار المصري من مجلس حقوق الإنسان محدود العضوية إلى الجمعية العامة التي تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة وتضم كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القرار تضمن عددًا من الفقرات المهمة التي تتسق والموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب، ولاسيما الرؤية التي طرحها السيد الرئيس مؤخرا، والتي تربط بشكل مباشر بين قضية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
وأكد القرار على الآثار المدمرة لهذه الظاهرة الخبيثة على التمتع الكامل بكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلبًا على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي.
كما شدد القرار على المسئولية الأصيلة للدولة في حماية كافة الأشخاص المُتواجدين على أراضيها من الإرهاب، بما في ذلك من خلال التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة الجناة، ومع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال منع ومكافحة الإرهاب.
وتناولت فقرات القرار أيضًا أهمية التضامن الكامل مع ضحايا الإرهاب وأسرهم وإحياء ذكراهم، والتحسب لخطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال والمعلومات الحديثة للترويج للإرهاب وأفكار العنف والتطرف، وصياغة خطاب مضاد فعال ومؤثر لهذه الأفكار ونشر قيم التسامح والحوار والسلام بين الشعوب، فضلًا عن منع الإرهابيين من التجنيد والحصول على التمويل.
وأكد القرار على أهمية مواصلة تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، والتي تتضمن أهمية معالجة الأسباب المختلفة للتطرف والإرهاب، وبناء قدرات الدول وتعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، فضلًا عن احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار أبوزيد إلى أن القرار قد تم تبنيه بأغلبية كبيرة، مقارنة بحجم التأييد الذي كان يحظي به القرار المشابه في مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس نجاحًا مصريًا في إيصال الرؤية الخاصة بسبل مواجهة الإرهاب، وتزايد التفهم الدولي لطبيعة التحديات المرتبطة بمواجهة هذا الخطر.
